بررسی فقهی و حقوقی علم قاضی در دادرسی

علم قاضی به عنوان یکی از ادله اثابت دعوا در نظامهای حقوقی معاصر به خصوص در نظام قضایی اسلام از جایگاه ویژه ای برخوردار است. این نماد در قانون مجازات اسلامی در مواد 105، 120 و 128 به صورت کلی و در مواد 199و 231 به شکل خاص در امر سرقت و قتل پیشبینی شده است. منظور از علم قاضی، علمی است که طریقه متعارف برای حصول داشته باشد یعنی از طریقی بدست آمده باشد که مردم نوعا0 از آن طریق تحصیل علم میکنند و به آن ترتیب اثر میدهند .علم شخصی قاضی در فقه اسلامی به عنوان یکی از طرق اثبات دعوا باتفاق نظر فقهاء ، به ویژه امامیه ، از صدر اسلام مورد تاکید بوده است،و به روایاتی چند استناد شده که نه تنها هیچکدام از آنها دلالت کافی به مدلول نداشته است ، بلکه بعضی از روایات مذکور می تواند مستند عدم اعتبار چنین علمی واقع شود . از این رو برخی فقهاء عظام، علم مورد بحث را به ضرورت آگاهی از معیارهای قضائی حق و عدل، و موضوع روایات را نیز به انطباق محاکمه با موازین قضائی تعبیرکرده اند .علم شخصی از سوی متاخرین اهل سنت به چالش کشیده شده است و در نظام قضائی ایران نیز با وصف اینکه حکم قاضی وفق مبانی شیعه غیر قابل تجدید نظر است، بطرق مختلف قانونی قابل تجدید نظر و نقض شناخته شده است که این امرعملا0 علم شخصی قاضی را برای صدور حکم فاقد اعتبار کرده است، جزآنکه آگاهی قاضی از موازین قضائی ضرورت انکار ناپذیر امر قضاست. با مطالعه قوانین موضوعه ایران، درمی یابیم که علم قاضی به طور مطلق مورد پذیرش قرار گرفته است. یافته های این تحقیق، ناهمگونی و تاحدودی فاصله مواد قانونی را از مبانی فقهی مورد پذیرش را نشان می دهد .

کلیدواژه ها:

علم قاضی ، ادله اثبات دعوا ، دادرسی.