تامین خواسته در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه

از زمان اقامه دعوی تا صدور حکم لازم الاجراء مدنی معمولا طولانی سپری می گردد که می تواند خوانده بی حسن نیت را در موقعیتی قرار دهد تا با نقل و انتقال اموال خویش، اجرای حکمی را که خواهان با صرف وقت و معمولا تحمل هزینه سنگین قانونی تحصیل نموده با مشکل مواجه یا در مواردی غیر ممکن نماید. طولانی بودن مدت مزبور، حتی در مواردی که به علت موانع مزبور در راه اجرای حکم قرار نمی گیرد، نیز می تواند موجب شود اموالی که در زمان اقامه دعوی موجود بوده است تا زمان اجرای حکم بواسطه معاملات غرری یا پی آمدهای قهری از مالکیت خوانده و با از دسترس خارج شده و حتی از طریق بازداشت، متعلق حق دیگران قرار گیرد. این پژوهش با هدف تامین خواسته در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه به بررسی این حکم پرداخته است. بررسی ها نشان می دهد که حقوق خصوصی مشمول مرور زمان نمی شود و درخواست کننده تامین خواسته در مورد خواسته نیازی به تامین دلیل ندارد و تامین دلیل در بطن تامین خواسته نهفته است و در صورت دلایل موجه دادگاه قرار تامین خواسته صادر می کند یا رد می کند همچنین تامین خواسته علیه دولت با وجود ماده واحده راجع به عدم تامین و توقیف اموال دولتی امکان ندارد. اماحکم غیابی با اطلاق مواد 75 و 303 علیه دولت امکان پذیر است. در حقوق فرانسه هدف تامین خواسته، صرفا اجرای تدابیر احتیاطی، جهت توقیف اموال خوانده مغرض، نمی باشد. بنابراین علیرغم آنکه مبحث تامین خواسته در حقوق ایران دارای شباهتهای زیادی با حقوق فرانسه می باشد، اما این بحث در حقوق فرانسه دارای برتریهایی می باشد که می تواند با مطالعه و بومی سازی آن در حقوق ایران به کار گرفته شود.

کلیدواژه ها:

تامین خواسته ، حقوق ایران ، حقوق فرانسه ، توقیف اموال.