مقایسه آثار تکانه های پولی ناشی از ضریب فزاینده و پایه پولی در اقتصاد ایران

دراین مقاله با استفاده از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی کینزین های جدید، آثار تکانه های پولی ناشی از ضریب فزاینده و پایه پولی بر نوسانات متغیرهای کلان اقتصادایران بررسی شده است. با توجه به اهمیت بخش مالی در انتقال آثار سیاست های اقتصادی، سعی شده است علاوه بر در نظر گرفتن ارکان اصلی مدلهای استاندارد مانند خانوارها، بنگاه ها، دولت و مقام پولی و همچنین چسبندگی های اسمی و حقیقی، بخش بانکی کشورنیزبا لحاظ واقعیتهای کنونی آن مانند وجود مطالبات معوق و انباشت دارایی بانکها در داراییهای ثابت به مدل اضافه شود. با تعیین مقادیر ورودی و پارامترهای مدل با استفاده از روش کالیبراسیون طی دوره زمانی 1369-1393، نتایج حاصل از شبیه سازی متغیرهای مدل،بیانگر اعتبار مدل در توصیف نوسانات اقتصادایران است. نتایج ارزیابی تکانه های پولینیز حاکی از آن است که کاهش نسبت ذخیره قانونی باعث رشد خفیف تولید و افزایش تورم میشود. در مقابل، افزایش استقراض بانکها از بانک مرکزی منجر به کاهش تولید و بروز تورم بیشتر میشود. به عبارت دیگر، به ازای رشدهای یکسان نقدینگی، افزایش نقدینگی از محل ضریب فزاینده نسبت به پایه پولی، ضمن تحریک تولید، دارای تورم کمتر است. برایاین منظور، پیشنهاد میشود سیاستگذار پولی تا حد امکان از افزایش استقراض سیستم بانکی از بانک مرکزی که منجر به افزایش پایه پولی میشود، جلوگیری کند و در مقابل به عنوان ابزار تشویقی نسبتهای ذخیره قانونی آنها را کاهش دهد.این رویکرد، علاوه بر تلاش بانکها برای رعایت خطوط اعتباری و عدم اضافه برداشت باایجاد انضباط پولی منجر به ثبات بیشتر اقتصاد کلاننیز خواهد شد.

کلیدواژه ها:

تعادل عمومی پویای تصادفی ، سیاست پولی ، پایه پولی ، ضریب فزاینده پولی و بخش بانکی