تقابل حق بر حریم خصوصی با ضرورت مبارزه با تروریسم در نظام حقوق بشر شورای اروپا؛ با تاکید بر بحران فعلی اروپا

ضرورت مقابله با تروریسم بر کسی پوشیده نیست و همواره دولت­ها از حداکثر توان خود به منظور مبارزه با این پدیده استفاده می­کنند. اقدامات ضد تروریستی بر مبنای منافع عام جامعه انجام می­شود و در این راه، گاه حقوق بشر افراد دچار مداخله­ها و تعرض­هایی می شود. به عنوان مثال، به قصد مقابله و پیشگیری از حملات تروریستی حریم خصوصی شهروندان نقض می­شود. از آنجایی که قاره اروپا مدتی است دچار بحران مهاجرت بی­رویه و برخی اقدامات تروریستی شده است و در پی آن دولت­های این قاره ناچار به تحدید برخی حریم­های خصوصی شده­اند، این مقاله درصدد است تا براساس کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و طبق رویه دیوان اروپایی حقوق بشر عملکرد این دولت­ها را بسنجد و به این سوال پاسخ دهد که آیا می­توان به منظور مقابله با تروریسم از حقوق بنیادین بشری شهروندان گذشت. در نهایت، ملاحظه می­شود که به موجب کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و بر مبنای تصمیمات دیوان اروپایی حقوق بشر در کنار رهنمون های شورای اروپا، تحت وضعیت های بسیار ویژه و خاص می­توان ضمن احترام هرچه تمام­تر به حق بر حریم خصوصی، از دایره این حق به صورت محدود و موقت و در تعقیب اهداف مهمی نظیر حفظ کلیت جامعه و در پی نیازهای مبرم اجتماعی کاست.

کلیدواژه ها:

حریم خصوصی ، تروریسم ، عدول از حقوق بشر ، حقوق بشر ، دیوان اروپایی حقوق بشر