شناسایی کفالت بانکی و آثار آن در نظام حقوق بانکی ایران

آثار سویی که توقف و ورشکستگی بانک ها و موسسات مالی در زمینه های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، به دنبال دارد، باعث شده تا مدیریت و کنترل موسسات مالی متوقف در چارچوب قواعدی مجزا از سایر بنگاه های تجاری مورد توجه قرار گیرد. در این راستا بانک مرکزی رویه ای تحت عنوان کفالت بانکی در رابطه با برخی موسسات اعتباری متوقف، اعمال نموده است. این مطالعه با هدف شناسایی نهاد کفالت بانکی در رویه بانک مرکزی و بررسی ماهیت و مبانی حقوقی و رابطه آن با برخی مفاهیم در حقوق بانکی داخلی و خارجی نظیر ورشکستگی، انحلال و بازسازی موسسات مالی و همچنین بیان آثار کفالت بانکی، انجام گرفت. یافته های بررسی نشان می دهد که صرف نظر از ابهاماتی که در رابطه با مبانی، ماهیت و آثار کفالت بانکی در نظام حقوقی داخلی وجود دارد، به نظر می رسد، وضعیت کفالت بانکی ملازمه ای با ورشکستگی و انحلال موسسه مالی ندارد بلکه صرفا رویکردی خاص از سوی بانک مرکزی برای مدیریت و پرداخت دیون موسسات اعتباری دچار توقف می باشد. به هر حال در اصلاحات آتی می توان با توجه به لزوم قواعد خاص توقف و ورشکستگی برای موسسات مالی، از نهادهایی چون کفالت بانکی و بازسازی بانک برای مدیریت بهینه و کارآمد بحران موسسات مالی بهره گرفت.

کلیدواژه ها:

توقف ، کفالت بانکی ، بازسازی بانک ، ورشکستگی