ارزیابی نظریه برچسب زنی در حقوق کیفری

نظریه برچسب زنی یکی از مشهورترین نظریات مطرح در حوزه جرم شناسی است؛ نقش صاحبان قدرت در تعریف جرم و تعیین مجرم، آثار برچسب زنی و راهکارهای پیشگیری از برچسب خوردن افراد محورهای این نظریه را تشکیل می دهند. مقاله مورد نظر که از نوع توصیفی و تحلیلی می باشد، با هدف ارزیابی نظریه برچسب زنی در حقوق کیفری، به بررسی این موضوع پرداخته است. نتایج حاکی از آن است که نظریه برچسب زنی با توجه به انتقاداتی که به آن شده است، می تواند کاربرد زیادی در حقوق کیفری داشته باشد . در زمینه رعایت اصول دادرسی عادلانه در حقوق کیفری موارد زیادی را میتوان مشاهده کرد. ملاحظه منابع و متون حقوقی، بیانگر این است که در سیر تکاملی تحول دادرسی کیفری، نه تنها به این اصول پایبند و بلکه واضع آنها بوده است. اصولی از قبیل اصل تساوی افراد در برابر قانون و دادگاه ها، اصل منع شکنجه متهمان در اثنای تحقیقات و دادرسی و اصل علنی بودن محاکمات، در اسلام و در قانون آیین دادرسی کیفری جدید نیز به وضوح قابل مشاهده است. برچسب خوردن فرد در نتیجه وارد شدن به نظام کیفری همیشه از مسایل مطرح شده ای بود که راهکارهایی برای پیشگیری از آن پیش بینی شده است که از آن جمله می توان به بزه پوشی، عفو، توبه و اصلاح ذات البین اشاره نمود. پذیرش و تاکید بر اجرای دادرسی عادلانه در نظام حقوقی ایران حکایت از حاکمیت قانون و استقلال قضات و تفکیک قوا دارد. با توجه به قانون آیین دادرسی کیفری جدید متهم باید در اسرع وقت به تفصیل از موضوع و ادله انتسابی آگاه و از حق دسترسی به وکیل بهره مند شود. همچنین متهم می تواند در مرحله تحقیقات مقدماتی یک نفر وکیل دادگستری همراه خود داشته باشد. این حق باید پیش از شروع پژوهشتوسط بازپرس به متهم ابلاغ و تفهیم شود. چنانچه متهم احضار شده باشد این حق در برگ احضاریه قید و به او ابلاغ می شود. وکیل متهم می تواند پرونده را مطالعه و مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قانون لازم بداند، اظهار نماید. اظهارات وکیل در صورت جلسه درج می شود و سلب حق تعیین وکیل و یا عدم تفهیم این حق به متهم موجب بطلان تحقیقات می شود. با توجه به انتقاداتی که به نظریه برچسب زنی وارد شده است، می توان گفت که با بهره گیری از آن، می‎توان راهکارهای از جمله: فرهنگ سازی در خصوص پرهیز از برچسب زنی غیررسمی و طرد و تخریب شخصیتی افراد و تفکر چشم پوشی، عفو و تفسیر نیک از اعمال را در اعضای جامعه درونی و نهادینه ساخت.تحدید منطقی مداخله کیفری و کاستن از آثار سوء برچسب زنی رسمی. می توان تا حد امکان و بر اساس نوع و شدت جرایم گوناگون، به فرآیندهای رسیدگی و نیز به ضمانت اجراهایی توسل جست که به جای تحقیر و طرد فرد، مسیولیت پذیری و بازپذیری اجتماعی وی، ترمیم خسارات بزه دیده و جامعه و نیز کاهش تورم کیفری را به دنبال داشته باشند. را ارایه داد.

کلیدواژه ها:

نظریه برچسب زنی ، دادرسی عادلانه ، حقوق کیفری