مبانی و موانع اجرای حق مکتسبه در حقوق بین الملل خصوصی

وقتی قانون خارجی واجد صحت و صلاحیت قرار گیرد قاضی با نحوه اجرای قانون خارجی مواجه می شود و مواردی برای وی مطرح می شود. من جمله اینکه جایگاه و قدرت الزام آور قانون خارجی از کجا ناشی می شود. یا اینکه آیا قانون خارجی لازم الاجرا است یا باید ابتدا از سوی طرفین دعوی مورد استناد قرار گیرد و در نهایت اینکه مفاد و محتویات قانون خارجی چگونه بررسی می شود. از لحاظ حقوق تطبیقی کنترل احکام صادره از محاکم خارجی ذر همه کشورها پذیرفته شده و در بین سیستم های حقوقی لزوم کنترل وضع مشابهی دارد و بیشترین فرق مربوط به صورت ها و حدود کنترل است. به طور کلی در موضوع شناسایی و اجرای قوانین خارجی دو سیستم متفاوت وجود دارد. اول سیستم فرانسوی که مبتنی بر اصل عدم قابلیت اجرای قوانین خارجی بوده و نظریه شناسایی محدود را ارائه و پذیرفته است و دوم سیستم انگلیسی آمریکایی که مبتنی بر اصل قابلیت اجرای قوانین و نظریه شناسایی وسیع را نظام جدید و تکمیلی قانون ایران بین مساله ایجاد حق و تاثیر حق قائل به تفکیک شده است. یعنی حق ایجاد شده در خارج از ایران را واجد اثر دانسته و اجرای آن را تابع قوانین ایران قرار داده است، و روش ایران، روش قرار اجرا را پذیرفته و حکم خارجی را در قالب و اجرای احکام داخلی می ریزد پذیرفته است.

کلیدواژه ها:

حقوق مکتسبه ، اجرای قانون خارجی ، موانع اجرای