بررسی جعاله در فقه، قانون مدنی و نظام بانکداری بدون ربا

جعاله مشتق از مصدر جعل به معنای نهادن و قراردادن می باشد و در معنی پاداشی است که به عامل می دهند استعمال می شود و در فقه نیز با همین مفهوم به کار میرود . فقهای امامیه ،شافعی ،مالکی ، حنبلی نیز بر معنای آن اختلاف خاصی ندارند . جعاله . التزام شخصی به ادای اجرت معلوم ، در مقابل عملی ، اعم از اینکه طرف معین باشد یا غیر معین : جعاله عبارتست از را به دو نوع عام و خاص میتوان تقسیم نمود وشباهت ها و تفاوتهایی از لحاظ ماهوی و شکلی با دیگر عقود ، از جمله اجاره و غیره دارد . جعاله در بانکداری نیز با اندک تفاوتی همان جعاله در فقه و قانون مدنی میباشد و به همان شیوه دیرینه اش در بانکداری کاربرد دارد. از دلایل اعتبار جعاله میتوان به قرآن ، سنت ، اجماع وبنای عقلا ، استناد نمود . در عقد بودن جعاله خاص اختلاف کمتری دیده شده است ، ولی درباره ماهیت جعاله عام فقها و حقوقدانان با یکدیگر اختلاف نظر دارند. در خصوص ماهیت جعاله نظریه ایقاع ، از استحکام بیشتری برخوردار است و جعاله اساسا ماهیت ایقاعی دارد ولی طرفین میتوانند آن را در قالب عقد واقع سازند . انشاء جعاله به طور فضولی نیز امکان دارد و با رضای بعدی مالک ، دارای نفوذ و اعتبار میشود . در التزام به ایجاب و با عنایت به مفهوم جعاله که تعهدی است جایز و مادامی که عمل به اتمام نرسیده است ، هریک از طرفین میتوانند رجوع کنند . در اهلیت طرفین نیز بحث ، تنها در اهلیت عامل است ، اما در لزوم اهلیت جاعل همه فقها اتفاق نظر دارند .وکالت در جعاله بالاخص جعاله های بانکی با منع شرعی و قانونی خاصی مواجه نمی باشد و جعاله های بانکی فرق چندانی با جعاله های معمولی و رایج ندارند و تنها فرق ان سلب حق فسخ از طرف مقابل می باشد .جعاله بانکی در مواردی از قبیل تعمیر و احداث ساختمان ، صدور اعتبارات اسنادی ، ضمانت نامه ها و خرید و فروش سهام کاربرد دارد و هیچیک از ملاک های ربا که شارع در معاملات حرام کرده است بر جعاله مورد اجرا در بانک ها وارد نخواهد بود . به حکم عقل و از میان نظرات مستنبط از ادله اربعه ، قانون گرایی و رویکرد به قانون ، در همه امور از جمله بانکداری هیچگونه منافاتی با تسلیم در برابر احکام الهی ندارد و ضرورت پیروی از قانون حکمی عقلی، اخلاقی و اسلامی است.

کلیدواژه ها:

جعاله ، جاعل ، جعل ، جعاله خاص ، جعاله عام ، جعاله بانکی