مطالعه تطبیقی تعهدات کارگزار بورس و اوراق بهادار در حقوق ایران و فرانسه

کارگزاران یکی از اصلی ترین ارکان ، بازار اوراق بهادار بوده و انجام معاملات اوراق بهادار به صورت انحصاریتوسط آنها صورت می گیرد. به اضافه اینکه کارگزاران وظایف دیگری نیز مانند ارایه مشاوره به مشتریان و سبدگردانی را بر عهده دارند. عضویت در کانون برای همه کارگزاران اجباری بوده و براساس قانون هر کارگزاری کهقصد فعالیت دارد ،ابتدا باید عضو کانون کارگزاران شود و سپس فعالیت خود را آغاز کند و در صورتی کهکارگزاری عضو کانون کارگزاران نباشد مجوز فعالیت نخواهد داشت . مسوولیت مدنی کارگزاران با وجود فعالیتعمده و مهم آنان ،مورد توجه قانونگذار قرار نگرفته است . برای بررسی این نوع مسوولیت مدنی باید به قواعدعمومی مراجعه شود. با توجه به اصول کلی ، مبنای واحدی برای مسوولیت مدنی کارگزاران نمیتوان قایل شد .بنابراین با توجه به مصادق مسوولیت مدنی کارگزاران ،مبنای آنها متفاوت می باشد . مبنای مسوولیت ناشی ازمعاملات فضولی ، مسوولیت عینی و مطلق می باشد ، زیرا در صورت عدم اطلاع مالک اصلی ، فضول در حکمغاصب محسوب شده و باید کلیه خسارات وارده به وی را جبران نماید . همچنین رابطه بین کارگزاران با مشتریانرابطه امانی می باشد و نقض رابطه امانی نیز مبنای دیگر مسوولیت کارگزاران می باشد ، البته باید گفت که درسایر موارد ، مبنای اصلی مسوولیت مدنی کارگزاران ، تقصیر می باشد ورود ضرر و رابطه سببیت بین فعل زیانبارکارگزاران شرایط تحقق مسوولیت مدنی کارگزاران می باشد ، به علاوه اینکه در مورد جبران برخی از خساراتمانند خسارات ناشی از دست رفتن فرصت معامله سهام در حقوق ایران اختلاف نظر وجود دارد . در صورتاختلاف بین کارگزاران و مشتریان در مرحله اول ،کانون سازش به این اختلافات رسیدگی می کند به این معنا کهاین کانون به عنوان هیات بدوی حل اختلاف کارگزاران می باشد و به موجب ماده ۲ دستورالعمل کمیته سازش،به منظور ایجاد سازش در اختلافات ناشی از فعالیت حرفه ای کارگزاران ، کارگزاری معامله گران ، بازار گردانانکه بین آنها با یکدیگر یا با سایر اشخاص موجود می اید ، کمیته ای تحت عنوان (کمیته سازش) در کانونکارگزاران بورس و اوراق بهادار (که از این پس کانون نامیده می شود) تشکیل شده است . در خصوص ماهیتهیات داوری باید گفت که این داوری به تراضی طرفین به صورت موافقیت نامه داوری یا شرط ضمن عقد شکلنمی گیرد ، بلکه این داوری به صورت اجباری است و به نحوی ماهیت شبه قضایی دارد . به نحوی که طرفخواهان باید درخواست داوری خود را به دبیرخانه هیات داوری تقدیم کرده و در صورت عدم سازش در کانون هایمربوط، با گواهی عدم امکان سازش دعوای خود را در هیات دائری پیگیری کند . الزامی بودن پرداخت هرینه برایطرح دعوا ، درخواست و ضمایم آن و ابلاغ اوراق مشابه مکانیزم دادگستری می باشد . هیات داوری صلاحیترسیدگی به امور کیفری مذکور در قانون بازار اوراق بهادار را ندارد . اما صلاحیت رسیدگی به اختلافات موضوعماده ۳۶ قانون بازار اوراق بهادار را دارا می باشد . همچنین از حیث صلاحیت محلی ، اختلاف در صلاحیت محلیوجود ندارد و هیات داوری صالح ، هیات داوری تهران می باشد . هیات داوری پس از رسیدگی رای صادر می کندکه این رای قطعی لازم الاجراست . اجرای آرای صادره نیز، بر عهده اداره های و دوایر اجرای ثبت اسناد و املاک می باشد.

کلیدواژه ها:

کارگزاران ، بازار اوراق بهادار ، معامله ، مسوولیت مدنی ، خسارات