بررسی مسیولیت کیفری اشخاص حقوقی حقوق عمومی درنظام حقوقی ایران خصوصا دولت؛درپرتوتبصره ی ماده 02قانون مجازات اسلامی

تا پیش از سال 2931 رویکرد و مواد صریحی در زمینه مسیولیت کیفری اشخاص حقوقی وجود نداشت و فقط در برخی موارد وگاه به صورت ضمنی با مسیولیت این دسته از اشخاص برخورد کرده و غالبا همان شخص را مسیول قلمداد می کرد. با پذیرش مسیولیت کیفری اشخاص حقوقی به طور صریح در سال 2931به طور عام در ماده 249 ، و ضمانت اجرای آن در طی مواد 12 الی 11 دگرگونی هایی در قواعد عمومی حقوق کیفری و نیز اصل و سنجه های رسیدگی به اتهامات اشخاص حقوقی پدید آورد که در واقع هر یک ،جستار ها و دیدگاه های بسیاری را پیش می کشد که از این پس در نظام حقوقی ایران مطرح خواهند شد ، هر چند قانونگذار گام مثبتی را در این راستا برداشته است اما در ادامه خواهیم دید که اقدام او ،مصون از انتقاد ، نیز نمیباشد. با بررسیهای صورت گرفته، به نظر میرسد قانونگذار ایرانی در خصوص انواع جرایم و مجازات(دیات،حدود،قصاص،تعزیرات)و اعمال این نوع مجازات ها در برخورد با اشخاص حقوقی و در مقایسه با اشخاص حقیقی شیوه ی خاصی را اتخاذ نموده است و یافته ها حاکی از آن است که، قانونگذار جمهوری اسلامی ایران در توجه اخیر خود ، نسبت به معیار عمل حاکمیتی در قانون مجازات اسلامی، این معیار را به عنوان یکی از عوامل رافع مسیولیت کیفری اشخاص حقوقی به کار برده است. دراین مقاله ضمن اشاره به ساختار و شخصیت اشخاص حقوقی ، در صدد هستیم ابعاد مختلف اقدام قانونگذار را، در این خصوص ، مورد بررسی قرار داده ، تا در نتیجه آن ، نقاط ضعف و قوت این عمل ، در قالب ماده 12 قانون مجازات اسلامی آشکار گردد ؛ تحقیق حاضر، از لحاظ هدف ،کاربردی و از لحاظ روش ، توصیفی و اسنادی است ؛ روش گرد آوری اطلاعات نیز کتابخانه ای می باشد.

کلیدواژه ها:

اشخاص حقوقی ، مسیولیت کیفری ، اعمال حاکمیتی ، قانون مجازات اسلامی