بررسی مراحل تفکیک وافراز ملک درثبت املاک واسناد

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 2,375

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ACLAW01_059

تاریخ نمایه سازی: 21 بهمن 1397

چکیده مقاله:

تفکیک در عرف ثبتی عبارت است از تقسیم مال غیرمنقول به قطعات کوچک تر. به عنوان مثال، مالک یا مالکان زمینی به مساحت 5 هزار مترمربع، زمین را به قطعات 200 متری تقسیم نموده که در عرف ثبتی به این اقدام گفته می شود، آن زمین به قطعات 200 متری تفکیک شده است. به این ترتیب از تفکیک به منظور انتقال قطعات تفکیک شده به صورت مفروز (جداجدا)، صدور سند مالکیت مفروزی با ابطال سند اولیه و تنظیم تقسیم نامه استفاده می شود. تمامی امور مربوط به تفکیک در اداره ثبت انجام می شود و بعد از آن صورتمجلس تفکیکی تنظیم می شود. این صورتمجلس شامل حدود مساحت قطعات جدا شده به منظور انتقال و به صورت قطعات مفروزی جهت صدور سند مالکیت برای قطعات و تنظیم تقسیم نامه است. در واقع اگر یکی از موارد گفته شده ناقص باشد، تفکیک اعتباری ندارد؛ مثلا، اگر شخصی 6 دانگ ملک خود را به 3 قسمت تقسیم کند؛ اما سند اولیه را باطل نکند، این تفکیک فاقد اعتبار است. با وجود این، تفکیک برای مجزا شدن قطعات به منظور فروش از سوی صاحب آن انجام می شود و براساس آن ملک به قطعات کوچک تر تقسیم شده و به قطعات شماره های جدید؛ اما فرعی داده می شود، حدود و حقوق ارتفاعی جدید تعریف و آخرین قطعه ای که انتقال داده می شود، سند اولیه باطل می گردد. از تفکیک در تقسیم نامه ها نیز استفاده می شود. در تقسیم نامه ها مالک، بیش از یک نفر است و ممکن است یکی از دیگری سهم بیشتری برده و نوعی صلح محاباتی انجام گیرد.در تقسیم نامه ملک مشاع است و بعد از تفکیک، سند تقسیم نامه تنظیم شده و براساس صورت مجلس تفکیکی برای هر مالک مشاعی یک قطعه مفروزی تعیین واسناد مالکیت مشاعی همراه تقسیم نامه از سوی دفترخانه به اداره ثبت ارسال می گردد و ضمن ابطال سند اولیه، سند مالکیت مفروزی برای مالکان صادر می شود.

نویسندگان

نرجس میر شکار

کارشناس مسوول دفتر املاک اداره ثبت اسنادواملاک زابل