سرقت هویت در بستر مبادلات تجاری الکترونیکی با تاکید بر نظام حقوقی ایران

جهانی شدن ارتباطات و اطلاعات و توسعه فزاینده فناوری های مرتبط با آن، از یک سو تحولات و دگرگونی های مثبتی را در علوم اجتماعی و شاخه های آن و مفاهیم مربوطه درپی داشته است، و از سوی دیگر سبب بروز مسایل و مشکلات عدیده ای در عرصه های مختلف اجتماعی، و من جمله مسایل مرتبط با تجارت و جنبه های حقوقی آن در فضای سایبر، شده است. در این میان، سرقت هویت در فضای سایبر پدیده ناهنجاری است که مستلزم بررسی و کنکاش می باشد. امروزه دولت ها، نهادهای فرادولتی و غیردولتی به صورت منطقه ای و بین المللی نسبت به مقابله با این پدیده در قالب کنوانسیون ها و قوانین متحدالشکل و هماهنگ و رویه های حقوقی و قضایی یکسان نسبت به کاهش نگرانی ها اهتمام دارند. در نظام حقوقی ایران، گرچه نسبت به این پدیده توجه شده، و در قانون تجارت الکترونیکی و قانون جرایم رایانه ای به سرقت اطلاعات هویتی اشاره شده است، اما شایسته است با دقت بیشتری به این پدیده ناهنجار پرداخته شود. سرقت هویت در بستر مبادلات تجاری الکترونیکی یکی از مهم ترین مباحثی است که چه از لحاظ نظری و چه از لحاظ عملی شایان توجه در نیل به شناخت و حل تنگناها است. علاوه بر اینها، منطبق نمودن مباحث مطروحه با حقوق ایران در راستای تحکیم نمودن مباحث مرتبط در این باره و توجه دادن دانشگاهیان و دست اندرکاران مسایل حقوقی با ابعاد سرقت هویت بر اهمیت این پدیده ناهنجار و نگرانی های مرتبط با آن می افزاید.

کلیدواژه ها:

سرقت ، سرقت هویت ، فضای سایبر ، مبادلات الکترونیکی ، حقوق تجارت الکترونیکی