نقش دولت و شرکت های بیمه گر در مدیریت حوادث هسته ای

موضوع مسیولیت مدنی بیمه ،تامین و جبران خسارتهایی است که بر اثر تقصیر و خطا و یا فعالیت مخاطره آمیز شخص متوجه دیگران می شود و مقصر حادثه به موجب قانون و نظم عمومی مسیولیت مدنی مسیول و ملزم به جبران خسارات وارد شده به زیان دیده می باشد. توسعه و تحول علم و تکنولوژی و پیدایش مداوم صنایع جدید مهم ترین عامل تحول حقوق مسیولیت مدنی است. انرژی هسته ای با وجود فواید بسیار مضرراتی نیز دارد که خسارت های ناشی ازحوادث آن، یکی از معضلات اساسی در سطح جهانی شده است. به نحویاست که دولت و شرکت های بیمه گر و قواعدعام حقوق مسیولیت مدنی را ملزم به پاسخگویی و جبران خسارات وارده بر زیان دیده می کند. لذا نظام و قواعد خاصی نیاز است تا بر این مسایل حاکم باشد. چنین نظامی در بسیاری از کشورهای دارای انرژی هسته ای و همچنین در قالب کنوانسیون های متعددی در سطح بین المللی پذیرفته شده است. تامین تضامین مالی مناسب به عنوان یکی از اصول مسیولیت مدنی هسته ای مهم ترین شیوه جبران خسا رت است .در کنوانسیون ها فقط مقرراتی خاصی در رابطه با مسیولیت مدنی بیمه و تضامین مالی وضع شده است و فقط خساراتی را تحت پوشش قرار می دهد که در کنوانسیون های مربوطه به آن اشاره شده است. همچنین هزینه بالای این بیمه ها باعث محدودیت و ناکارآمد شدن بیمه حوادث هسته ای می شود. ایران قانون خاصی در مورد مسیولیت مدنی بیمه در رابطه به حوادث هسته ای ندارد،طبق قواعد عمومی مسیولیت مدنی عمل می کند. بنابراین حقوق ما در زمینه مسیولیت مدنی ناشی از حوادث هسته ای کاملا ناقص است. هدف ارایه این مقاله شناخت ضعف ها و نارسایی ها و خلاء های قانونی مسوولیت مدنی دولت و بیمه در خصوص حوادث هسته ای به منظور جبران خسارت وحمایت از زیان دیدگان می باشد

کلیدواژه ها:

انرژی هسته ای جبران خسارات هسته ای ، مسیولیت مدنی دولت ، مسیولیت مدنی بیمه