بررسی جایگاه اصل صحت در نظارت شرعی

در مقوله نظارت شرعی عملکرد بانک ها می بایست از دو جهت تحت نظارت و کنترل قرار گیرد: اول از جهت صحت شرعی قراردادهای مورد انعقاد به این صورت که در مورد رعایت ضوابط و شرایط شرعی دقت و نظارت صورت گیرد تا مبادا خللی در انعقاد آن صورت گیرد. دوم از جهت اعتماد به اقوال و اعمال مشتریان نسبت به ایفای تعهدای و عمل به موضوع قرارداد. در برابر هر دو نوع نظارت، محدوده ای به نام اصل صحت وجود دارد که بر اساس این اصل در شریعت مقدس اسلام باید در صورت شک، بنا را بر صحت و درست گذاشت. اگر چه با شک در تحقق امر قبیح و حرام مانند دروغگویی و خلف وعده و نیز در صورت شک در صحت و یا نقص در انعقاد قراردادی، باید حمل بر صحت نمود لکن این اصل محدود به چاره جویی است که آگاهی از چارچوب آن مشخص می نماید نظارت در چه صورتی مشروعیت دارد و مشمول حرمت تجسس و گمان بد نیست و در چه صورتی در تزاحم با اصل صحت قرار نمی گیرد.

کلیدواژه ها:

نظارت شرعی ، اصل صحت ، بدگمانی ، صحت و فساد ، معاملات بانکی