ارزیابی تطبیقی توسعه قانون گذاری و نظارت در بانکداری اسلامی

این تحقیق تلاش می کند تا خلاهای موجود در نظام بانکداری و مالی اسلامی در حوزه هایی چون قانونگذاری، تنظیم مقررات، نظارت، استانداردسازی و غیره را برجسته نموده و نشان می دهد که در چه بخش هایی امکان ایجاد بهبود و پیشرفت وجود دارد. رویکرد پژوهش حاضر بررسی تطبیقی موارد مذکور در 11 کشور اسلامی (شامل: مالزی، ایران، بحرین، عربستان، پاکستان، ترکیه، اندونزی، سودان، کویت، امارات متحده عربی و اردن) و دوکشور غیر اسلامی (سنگاپور و انگلستان) است. یافته های این تحقیق نشان می دهد که مساله قانون گذاری برای بانک ها و موسسات مالی اسلامی در اکثر موارد در چارچوب بانکداری متعارف صورت می پذیرد. در این راستا برخی کشورها فاقد چارچوب قانونی مناسب هستند و یکی از موضوعات مهم در این رابطه نبود قانون بانکداری اسلامی مخصوص (عربستان سعودی) و یا کم بودن قوانین مرتبط با حاکمیت شرکتی ( ایران، بحرین، کویت و امارات متحده عربی) است. در حال حاضر، اکثر کشورها از قوانین داخلی خود در حوزه بانکداری اسلامی پیروی می کنند و در عین حال به استانداردهای حسابداری بین المللی نیز توجه دارند. دلالت مستخرج ا این تحقیق آن است که به دلیل وجود مشکلات زیاد در مسیر مشابه سازی کلی فعالیت های نظارتی بر بانک ها و موسسات مالی اسلامی ، اولین گام به منظور دستیابی به همگرایی فرایندهای نظارتی بر بانک های اسلامی می تواند ایجاد همگرایی منطقه ای و بخشی (بدین نحو که کشورهای واقع در یک ناحیه فرایند نظارتی مشابهی اعمال نمایند) باشد.

کلیدواژه ها:

بانکداری اسلامی ، قانون گذاری ، نظارت ، شریعت