چارچوب نهادی مناسب برای برقراری ثبات در نظام مالی اقتصاد ایران

اقتصاد ایران با چالش های مختلفی حول نارسایی نهادی، ابزاری و مقرراتی و نیز وضعیت اقتصاد کلان (رکود – تورمی، بالاتر بازار دارایی ها نسبت به بازار پول، بازدهی به مقیاس بالای بسیاری از بخش های شبه انحصاری، ساختار رانتی) مواجه بوده که به طور همزمان کارایی ابزارهای سنتی و متعارف سیاستی را کاهش داده است. به عبارت دیگر، در برخی از موارد، سیاست گذار پولی و مالی به تنهایی نمی توانند اثرات برخی از سیاست های خود را برای بعضی از بازارهای بالاخص بازار دارایی ها و بازارهای مالی کنترل یا حتی پیش بینی نمایند. در چنین شرایطی با توجه به هزینه های فراوانی که بحران های مالی و نوسانات شدید در بازارهای دارایی و مالی می تواند برای کشور و اقتصاد به بار آورده و اختلالی که در کارکرد سیاست پولی ایجاد کند، لزوم تشکیل یک نهاد متولی یکپارچه برای پیش بینی وقوع بحران های مالی و عوامل دخیل در برهم زدن ثبات مالی، مداخله در بسترهای وقوع بحران و شناسایی و پیشنهاد بهترین راهکار برقراری ثبات مالی نمایان می گردد. بنابراین تحقق هدف ثبات مالی که از جمله اهداف جدید سیاست گذاری پولی است، در مرحله نخست نیازمند تشکیل یک نهاد سیاست گذاری مالی است که باید مسیولیت تدوین مقررات احتیاطی، نظارت و پایش مبادلات مالی میان بازارهای پولی، ارز، سرمایه و مستغلات را به عهده داشته باشد. در این مقاله، در راستای انجام چنین اقدامی، وظایف سازمانی نهادی که می تواند مسیول حفظ ثبات مالی یا تلاش در جهت ارتقای آن باشد، تدقیق می شود. تاکید بر این است که برای برقراری ثبات در بازارهای مالی و پیش بینی هرگونه اختلالی در این بازارها و براورد اثرات سیاست گذاری های مختلف اقتصادی (بالاخص سیاست گذاری پولی) برآنها، نیاز به نهاد مسیول در قبال ثبات مالی است که می تواند به انجام مختلف شکل یابد که در این مقاله با ت وجه به بستر اقتصادی و ترتیبات اداری و سازمانی بانک مرکزی و سایر نهادهای دخیل در ثبات مالی، شکل گیری نهادی یکپارچه و فراگیر تحت عنوان شورای عالی سیاست گذاری مالی پیشنهاد می شود که انتظار بر این است به انجام وظایف مرتبط با سیاست گذاری های کلان احتیاطی اهتمام ورزد.

کلیدواژه ها:

بازارهای دارایی ، ثبات مالی ، سیاست های احتیاطی کلان ، سیستم مالی ، گزارش ثبات مالی ، شورای عالی سیاست گذاری مالی