بررسی تاثیر محدودیت مالی بر رویکرد ساختار سرمایه اهرم دفتری و بازاری

در سال های پیش از 1950 میلادی، پژوهش های حوزه مالی غالبا معطوف به تصمیم های سرمایه گذاری و تقسیم سود بوده است. پژوهش در زمینه تصمیم های تامین مالی را به مجموعه مطالعات حوزه مالی وارد نمودند. تمرکز پژوهش های اخیر بر پاسخ به این سوال است که واحدهای تجاری باید چه میزان از سرمایه خود را از طریق ابزارهای بدهی و چه میزان را از طریق انتشار اوراق مالکانه، تامین کنند. به عبارت دقیق تر، تصمیم های تامین مالی، تعیین کننده ساختار سرمایه شرکت هستند. مزیت تامین مالی از طریق بدهی ها، ایجاد سپر مالیاتی از بابت هزینه های تامین مالی است و عیب آن مرتبط به ایجاد خطر ورشکستگی و رویارویی با بحران های مالی است. بنابراین، برای تعیین میزان بهینه بدهی ها (و در واقع تعیین ساختار سرمایه بهینه)، مدیران سعی می کنند تا بین مزایا و معایب تامین مالی از طریق بدهی ها، توازن برقرار نمایند و در هر فرصت ممکن، میزان بدهی ها یا حقوق صاحبان سرمایه را تعدیل کنند . مطالعه سرعت تعدیل اهرم دفتری و بازاری به سمت هدف، موضوعی حایز اهمیت است. هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی تاثیر محدودیت های مالی بر سرعت تعدیل اهرم دفتری و اهرم بازاری است. شمایی کلی از پژوهش را ارایه می کند.

کلیدواژه ها:

محدودیت مالی ، ساختار سرمایه ، سرعت تعدیل ، اهرم دفتری ، اهرم بازاری