بررسی وضعیت شاخص های سنجش کیفیت نهادها در اقتصاد ایران

نهاد ها، چارچوب هایی را فراهم می آورند که پایه و اساس مبادله بازار هستند. نهاد های حقوقی و قانونی کالایی عمومی اند که سازوکار ها بازار قادر به ایجاد انگیزه لازم برای تولید و عرضه آن ها نیست. توانایی دولت برای ایجاد این نهاد ها عامل اصلی تعیین چگونگی رفتار افراد در بازار و عملکرد بازار می باشد. با حکمرانی صحیح دولت می تواند به ایجاد، حمایت، و اجرای حقوق مالکیت، بدون محدود شدن مبادلات بازار بپردازد. دولت این قدرت را دارد که چارچوبی قانونی را ایجاد کند که موجب بهبود رقابت در بازار و ایجاد محیطی باثبات برای فعالیت بازار شود. به واسطه فقدان نهاد های مناسب و فضای مساعد برای کسب و کار انگیزه لازم برای بخش خصوصی وجود ندارد تا به سرمایه گذاری های مولد بپردازد. ایجاد و تقویت نهاد های حقوقی و قانونی در صورتی که ضمانت اجرا داشته باشند و هماهنگی آن ها با نظام تولیدی جامعه حفظ شود موجب رشد و توسعه بخش خصوصی و به دنبال آن رشد اقتصادی خواهد شد. برای ارزیابی کیفیت نهاد ها در ایران به بررسی چند شاخص مطرح بین المللی اشاره شد که نشاندهنده کیفیت نهاد ها هستند، شاخص های مورد استفاده در این پژوهش شامل شاخص آزادی بنیاد هریتیج، شاخص آزادی موسسه فریزر و شاخص حکمرانی بانک جهانی است. با توجه به این شاخص ها در مجموع می توان گفت که نهاد ها در ایران وضعیت مطلوبی ندارند.

کلیدواژه ها:

نهادها ، شاخص کیفیت نهادی ، بخش خصوصی ، بنیاد هریتیج ، موسسه فریزر ، بانک جهانی