تحلیل و ارزیابی محدودیت های مالکیت خصوصی منبعث از اعمال مقررات شهرسازی در شهرداری ها

امروزه مفهوم «مالکیت خصوصی» یکی از پایه های بنیادین جوامع را تشکیل می دهد و جز حقوق و آزادی های مدنی اشخاص شمرده می شود. محدودیت های مالکیت خصوصی در مقررات شهرداری ها با توجه به ضوابط شهرسازی و توسعه شهرنشینی به علل و انگیزه های مختلف، رواج یافته است که این امر بیشتر منبعث از وظایف شهرداری ها می باشد. در نظام حقوقی کشور ما نیز شهرداری بعنوان شخصیت حقوقی غیردولتی جهت انتظام بخشیدن به نظام شهر و با استفاده از نظم عمومی موجود، در جهت بسط و سامان نهادن به امورات شهری و با توجه به وظایف محوله همچون شهرسازی، خدماتی، عمرانی یکی از بارزترین حقوق منتسب به مالکان مالکیت های خصوصی را تهدید می نماید، بطوریکه گاه موجب محدودیت های مطلق و حتی سلب مالکیت مالکان می گردد و در برخی از موارد موجبات محدودیت های نسبی آنان را فراهم می سازد و مالکان را ملزم به رعایت مقررات شهرداری ها می کند؛ که همانا این مقررات در جهت حفظ حقوق عمومی شهر و مصالح و منافع عامه جامعه وضع گردیده است که برخلاف میل باطنی مالک، حقوق مالکانه او را تهدید کرده است. بنابراین لازم به نظر می رسد در هر مورد که مستلزم اعمال محدودیت های مقتضی و قانونی در مالکیت خصوصی اشخاص براساس ....... مقرارت شهری می باشد، براساس ..... صریح قانون و استناد به قواعد عملی و فنی مسلم، و با رعایت منافع و مصالح ملی و اجتماعی از ورود خسارات به مالکین مالکیت های خصوصی جلوگیری شود.

کلیدواژه ها:

شهرداری ها ، مالکیت خصوصی ، حقوق ، مقررات شهرسازی