تاثیرات زیست محیطی پروژه آناتولی ترکیه بر اقلیم ایران

در سال 1919 میلادی بعد از جنگ جهانی اول در معاهدات صلح ورسای عبارت رودخانه های بین المللی مطرح شد. امروزه با وجود تلاش های فراوان در جهت بهره مندی کشورها از رودخانه های مشترک، شاهد زیر پای گذاشتن حقوق قانونی کشورها و معاهدات بین المللی هستیم. رود دجله و فرات از ترکیه سرچشمه می گیرند، رود فرات از کوهستان های شرق آناتولی در کشور ترکیه سرچشمه گرفته و به سوی کشورهای سوریه، عراق و خلیج فارس روان است. رود دجله از دامنه جنوبی رشته کوه توروس در شرق ترکیه سرچشمه می گیرد پس از ورود به کشور عراق از میان شهرهای بزرگی چون بغداد و موصل عبور کرده به فرات می رسد و سرانجام هر دو به کرون می پیوندد که اروندرود را تشکیل می دهند و در پایان به خلیج فارس سرازیر می شوند. متاسفانه ترکیه، با تفسیری خودمحور از اصل حاکمیت دولت ها مدعی است همان طور که منابع نفتی هر کشور متعلق به آن کشور است، منابع آبی هم که از ترکیه سرچشمه می گیرند، به این کشور تعلق دارند. پروژه آناتولی ترکیه با هدف ساخت 22 سد و 19 نیروگاه بر روی رودخانه های دجله و فرات علاوه بر زیرپای کذاشتن حقوق مشترک در استفاده از این رودانه ها به سلاحی کشنده، برای تخریب محیط زیست ایران و همسایگان بدل شده است و اگر این طرح به روند خود ادامه دهد دیری نمی پاید که کشورهای منطقه وارد جنگ آب شوند. آب رودخانه های دجله وفرات به واسطه سدسازی های ترکیه کم شده و دشت بین النهرین رطوبت خود را از دست داده و به منبعی برای تولید گردوغبار تبدیل شده است. دولت ترکیه با انجام این پروژه عملا آغاز شکل گیری ریز گردها در غرب ایران و تشدید بیابان زایی در عراق را سبب شده است. با تکمیل نهایی طرح گاپ، ترکیه حدود 45 درصد آب رودخانه ها دجله و فرات را کنترل خواهد کرد و در یکی دو دهه آینده سبب کاهش آب ورودی به عراق تا میزان 80 درصد می شود. از جمله چالش های احتمالی که در آینده ای نه چندان دور کشورمان با آن ها روبه رو خواهد شد می توان به بیابان زایی گسترده، افزایش غلظت آب دریای خلیج فارس، ایجاد ریزگردهای ممتد و نابودی کشاورزی در جنوب غربی کشور در اثر خشک شدن احتمالی اروندرود، اشاره نمود. در این مقاله سعی بر آن است که اثرات متعدد این پروژه بر اقلیم ایران مورد بررسی قرار گیرد و یکی از علل اصلی مشکلات متعدد زیست محیطی که در حال حاضر با آن روبه روست، شناسایی و کنترل گردد و از پیشروی بیشتر آن جلوگیری به عمل آید. لذا راهکارهای متعدد حقوقی را که امکان استفاده از آن ها برای مقابله با این طرح، در مراجع قضایی بین المللی وجود داشت، بررسی شده و به جایگاه توسعه پایدار در حقوق آبراه های بین المللی نیز پرداخته شده است. همچنین وظایف دستگاه دیپلماسی در مقابله با این طرح مورد ارزیابی و مطالعه قرار گرفته است تا بتوان با صلابت هرچه بیشتر در مراجع ذی صلاح ظاهر شد.

کلیدواژه ها:

تلاش های حاکمیتی ، معاهده بین المللی ، پروژه گاپ ترکیه ، حقوق قانونی ، دستگاه دیپلماسی