مبانی و چالش های حقوقی اعمال تحریم در کشورهای در حال توسعه

منظور از اعمال تحریمها، امتناع نظام مند از برقراری روابط اجتماعی، اقتصادی، سیاسی یا نظامی یک دولت یا گروهی خاص از دولتها با دولت مخاطب برای تنبیه وی یا ایجاد رفتار مطلوب در آن است. تحری مها می توانند تبعات منفی فراوانی بر کشورهای در حال توسعه داشته باشند. هدف از این پژوهش نیز بررسی مبانی و چالش های حقوقی اعمال تحریم در کشورهای در حال توسعه می باشد. اثرات منفی تحری مها و بالاخص تحریم های اقتصادی، طیف وسیعی از تهدیدات را فراروی رشد و توسعه کشورهای در حال توسعه از جمله ایران قرارداده و مانع از عملکرد مناسب این کشورها می گردد. همچنین استفاده برخی دولت ها از تحریم ها، بدون وجود مجوز قبلی شورای امینت و خارج از سیستم امنیت جمعیمنشور، باعث گردیده تا مشروعیت این اقدامات از حیث انظباق آنها با موازین حقوقی بین المللی با شک و تردید همراه باشد. عدم توجه به آثار زیان بار تحریم ها بر وضعیت کلی حقوق بشر در کشور هدف، نه تنها مشروعیت این اقدامات را از بین می برد، بلکه مسیولیت دولت یا دولت های تحریم کننده را نیز به موجب حقوق بین الملل دامن می زند.

کلیدواژه ها:

تحریم ، توسعه ، شورای امنیت ، حقوق بشر