بررسی چالشها و الزامات قانون مکلف کردن وزارتخانه ها به تهیه صورت های مالی بر اساس استاندارد های حسابداری بخش عمومی

در دو دهه ی اخیر دولتهای زیادی در سرتاسر جهان، زمان و تلاش بسیاری را صرف استقرار مبنای تعهدی 1کامل کرده اند چرا که به نظرمیرسد سیستم تعهدی منجر به افزایش کارایی دولت در مدیریت بر مبنای عملکرد 2می گردد از سوی دیگر در حکومت های مردم سالار 3 وجود یک سیستم دولتی مطلوب که برپایه ی آن بتوان اطلاعات بهنگام، اتکاپذیر و کامل در مورد فعالیتهای بخش دولتی را برای عموم منتشر کرد مورد قبول است بنابراین بازنگری در نظام حسابداری دولتی فعلی و استقرار مبنای تعهدی، برای تحقق هدف اصلی حسابداری بخش عمومی یعنی پاسخگویی دولت به ملت در قبال منابعی که از محل بودجه عمومی در اختیار دارد، ضروری میباشد. اینتحول امکان محاسبه بهای تمام شده محصولات وخدماتبخشدولتیو استقرار نظام بودجهریزی بر مبنای عملکرد و ارتقای سطح شفافیتمالی را فراهم میآورد.چنین الزاماتی نمایندگان مجلس شورای اسلامی را مجاب کرد تا درجلسه علنی مورخ 1393/9/19 در جریان بررسی طرح الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، وزارتخانه ها را مکلف به تهیه صورت های مالی بر اساس استاندارد های بخش عمومی نمایند.در این مقاله با روش مقایسه منابع مختلف سعی بر آن شده است تا چالش ها و الزامات فراروی این قانون نگاشته گردد

کلیدواژه ها:

استانداردهای حسابداری بخش عمومی ، وزارتخانه ها ، حسابداری تعهدی