آیا هیات مدیره شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران سیاستهای فرار مالیاتی در شرکتها اعمال می نمایند؟

هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر ساختار هیات مدیره شرکتها بر فرار مالیاتی شرکتها بوده است برای فرار مالیاتی وجود بند حسابرسی در خصوص وضعیت مالیاتی درگزارش حسابرس مستقل مورد بررسی قرار گرفته است که به آنسیاست متهورانه مالیاتی گفته می شودو برای ساختار هیات مدیره نسبت اعضای موظف هیات مدیره و نسبت تغییرات آنها و نیز استقلال آنها مورد بررسی قرار گرفته استجامعه آماری این تحقیق، کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار طی دوره زمانی 1388 تا 1390 (دوره سه ساله) است. آزمون فرضیه ها اصلی با استفاده از رگرسیون لجستیک برای ارزیابی تاثیر تعدادی از عوامل بر احتمال اینکه شرکت ها سیاست هایمتهورانه را اعمال کرده اند انجام شد. این مدل شامل 3 متغیر مستقل اصلی و 3 متغیر کنترل بود. ابتدا متغیرهای تحقیق به صورت تکتک مورد بررسی قرار گرفت و از میان سه متغیر مستقل اصلی ، استقلال هیات مدیره رابطه معناداری با سیاست های متهورانه مالیاتی داشت ولیکن نسبت اعضاء غیرموظف هیات مدیره با سیاست های فرار مالیاتی را بطه مثبت و معناداری را نشان نمی دهد بعلاوه تغیراتهیات مدیره نیز نمی تواند سیاست فرار مالیاتی شرکتها را تبیین نماید در ادامه هر سه متغیر مستقل اصلی با هم وارد مدل شدند . مدلکامل شامل همه پیش بینی کننده های اصلی به لحاظ آماری معنا دار بود یعنی کای دو نشان می دهد که این مدل تقریبا قادر به تشخبص شرکت های دارای اعمال سیاست متهورانه بوده است. این مدل به طور کلی قبل از ورود متغیرهای کنترلR =.391 از واریانس وضعیت سیاست متهورانه را تبیین کرد. و بطور کلی درصد 80.6 موردها را بطور صحیح طبقه بندی کرد و بعد از ورود متغیرهایکنترل 0.405 R2= از واریانس سیاست متهورانه را تبیین کرد. در ادامه با روش فوروارد بعد از ورود متغیرهای کنترل 82.1 % از موردها را بطور صحیح پیش بینی کرد. در حدول ضرایب دیده می شود قبل از ورود متغیرهای کنترل فقط دو متغیرهای مستقل رابطه معنادار آماری در مدل داشته اند (دوگانگی نقش مدیر عامل و نسبت اعضاء غیر موظف) و پس از ورود متغیرهای کنترل نیز متغیر اهرم مالی باسطح معناداری کمتر از 5% و 0.012رابطه معنادار آماری در مدل داشته است . در مجموع متغیر مستقل اصلی دوگانگی نقش هیات مدیره - مدیر عامل رابطه ای معنادار و نسبت اعضاء غیرموظف و تغییرات آنها و یک متغیر کنترل متغیر اهرم مالی با سیاستهای متهورانه مالیات رابطه معناداری نداشته اند