بررسی عوامل موثر بر نرخ بهره پس از بحران مالی سال 2008 در کشورهای منتخب توسعه یافته و در حال توسعه

از دیدگاه کلان و بنگاه های اقتصادی نرخ بهره قیمتی است که برای دریافت اعتبار یا پول پرداخت میگردد و یا برخی در اصطلاح آن را هزینه اجاره پول عنوان میکنند. به نظر صاحب نظران اقتصادی؛ مداخله دولت، مناسبات دولت با بخش خصوصی و بانک مرکزی، تورم، ارائه تشویق ها و یا موانع برای سرمایه گذاران در بخش های مواد و صادرات و آزادسازی و یا انحصار بانک ها در تخصیص اعتبارات به فعالیتهای دارای بازدهی و وقوع شوک ها و بحران های مالی، از جمله عواملی هستند که می توانند اثر کاهش و یا افزایش نرخ بهره بانکی بر اقتصاد را تشویق و یا تنبیه کند. از دید سرمایه گذاران و بنگاه های تولیدی، نرخ بهره، قیمت نهاده تولیدی سرمایه است و به طور مستقیم یکی از هزینه های تولید در قیمت تمام شده محصول محسوب می شود.مقاله حاضر به بررسی عوامل موثر بر نرخ بهره پس از بحران مالی سال 2008 در کشورهای منتخب توسعه یافته پرداخته است. برای انجام این مقاله از نمونه 15 کشور منتخب در حال توسعه و توسعه یافته برای دوره زمانی 2000-2017 استفاده شده است. طبق نتایج هم انباشتگی پانلی پدرونی برای کشورهای منتخب توسعه یافته و در حال توسعه و با توجه به پایین بودن سطح معنی داری از 0, 05، فرض صفر مبنی بر نبودن رابطه هم انباشتگی میان متغیرها قابل رد است و آزمون بر وجود همگرایی متغیرها گواهی می دهند و متغیرها در بلندمدت هم انباشته بوده و رابطه بلند مدت بین آنها وجود دارد. مطابق با نتیجه تخمین مدل در دو گروه کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته می توان بیان داشت متغیر نرخ تورم بر نرخ بهره دارای تاثیر مثبت و معنا دار می باشد که این موضوع تایید نظریه تیلور و همسو بودن نرخ بهره و نرخ تورم را نشان می دهد.

کلیدواژه ها:

نرخ بهره ، نرخ تورم ، کشورهای منتخب توسعه یافته ، کسری بودجه