نقش دانشگاههای غیر انتفاعی در توسعه کشور

توسعه ارتباط صنعت و دانشگاه براساس نیازها و توانمندی های دو طرف صورت می گیرد و الگوهای ارائه شده توسط صاحبنظران نیز بر همین اساس طراحی و اجرا شده است. صنعت وابسته به دولت و دانشگاههای دولتی باعث تاثیرپذیری ارگانیک این دو نهاد از دولت شده است به نحوی که عملاً جهت گیری سیاستهای توسعه صنعتی و دانشگاهی در سده گذشته تا حد زیادی دولت- فرما و مطابق با مقتضیات سیاسی کشور بوده است. با اجرائی شده اصل 44 قانون اساسی و روند رو به رشد خصوصی سازی در شرکتها وسازمانهای دولتی ذیل این اصل، قطعاً شاهد افزایش رقابت بین این شرکتها و سازمانها هستیم که باعث ایجاد زمینه های تقاضای جدید برای افزایش توان رقابتی و حفظ استانداردهای کالا و خدمات خواهد شد. از سوی دیگر، اجرای اصل 44 قانون اساسی، دانشگاههای دولتی نیز به دلیل پیشینه دولتی و تطبیق خود با فضای حاکمیت مطلق دولت، نمی توانند پاسخگوی نیازهای رو به رشد و تقاضاهای جدید جامعه و صنعت باشند. به علاوه آنکه با کم رنگ شدن نقش دولت، فقدان راهکارهای قانونی و حقوقی حاکمیتی برای توسعه ارتباط صنعت و دانشگاه، این ارتباط از حالت دولت- فرما به ارتباط خویش – فرما تبدیل خواهد شد. ارتباطی که زمینه ها، الگوها و الزامات آن کاملاً ناشناخته است. طی این مقاله در صدد هستیم تا با بررسی نیازها و توانمندی های متقابل صنعت و دانشگاه در فضای گذار از نهادهای دولتی به نهادهای غیر دولتی ، الگوئی جامع جهت ارتباط صنعت و دانشگاه درفضای غیر دولتی ارائه نمائیم.