قاعده احترام در فقه امامیه

قاعده فقهی احترام مال و عمل مسلمان بیان میدارد تصرف و تجاوز به اموال دیگران بدون اذن و رضایت آنها حرام است. فقها در اینکه آیا مفاد قاعده تنها بیان حکم تکلیفی حرمت است یا شامل حکم وضعی نیز میشود اختلاف نظر دارند که به نظر میرسد قاعده فقط بر حکم تکلیفی دلالت دارد. از حکم کلی قاعده یعنی حرمت تصرف در مال غیر، مواردی استثنا شده که شامل اذن شارع به تصرف در مال دیگران، اذن مالک به تصرف در مال خود، مصادیق مربوط به نظم و منافع عمومی، قصد تبرع در عمل و ارتداد میباشد.

کلیدواژه ها:

احترام ، تصرف ، مال ، اذن ، حکم تکلیفی