بررسی تطبیقی ماده 522 آیین دادرسی مدنی (خسارت تاخیر تادیه) با مبنای فقهی آن

از جمله موضوعات فقهی که بسیار مورد توجه بوده این است که هر کس به امری تعهد کند و تعهد خود را در موعد مقرر انجام ندهد چنانچه در نتیجه این تاخیر متعهدله متضرر شود، متعهد باید خسارات ناشی از تاخیر را جبران کند. اگر این متعهد وجه رایج باشد قوانین مربوط به آن با عنوانهای جریمه دیرکرد و خسارت تاخیر تادیه شناخته میشود. از آنجا که قانونگذاری با الهام از احکام اسلامی شکل میگیرد و مبنای فقهی ماده 522 آیین دادرسیمدنی (خسارت تاخیر تادیه) لزوم جبران کاهش ارزش پول میباشد. در این مقاله میزان انطباق ماده مذکور با مبنای فقهی آن مورد بررسی قرار گرفته شده و نشان داده میشود که در ماده فوق قیود مطالبه داین، تمکن مدیون، امتناع مدیون از پرداخت ضرورتی ندارد و در جو تورمی داین نه تنها خسارتی نمیگیرد بلکه اصل پول خود را هم دریافت نمیکند.

کلیدواژه ها:

جبران کاهش ارزش پول ، خسارت تاخیر تادیه ، ربا ، جریمه دیرکرد