بررسی سیاست جنایی کیفری ایران در برخورد با جرایم اقتصادی

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,068

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CJLP02_005

تاریخ نمایه سازی: 13 شهریور 1396

چکیده مقاله:

یکی از کارکردهای مهم و اجتناب ناپذیر دولت ها ٬ ساماندهی اوضاع اقتصادی جامعه و تنظیم وضعیتی است که عموم مردم بتوانند متناسب با شان خود و به دور ازدغدغه های ناامید کننده به انتظارات مورد نظر خود دست یابند. مفاسد و جرایم اقتصادی از مواردی است که دارای ابعاد و مظاهری در جوامع است که تاثیریمستقیم در ناکارآمد کردن سازوکارهای دولت در تنظیم جریان اقتصاد در عرصه فردی و اجتماعی دارد. مباحث اقتصادی علی رغم ماهیت پولی و مالی آن ٬ در مطالعات سیاسی و امنیتی به شکل فزاینده ای گسترش یافته است. بنابراین تصور جامعه و جهانی امن بدون توجه به کارکردهای اقتصاد و روابط اقتصادی ٬ بیهوده وتحقق ناپذیر می نماید. این موضوع برخی را بر آن داشته تا اذعان نمایند بعد اقتصادی مهمترین بعد تهدید امنیت ملی است. یکی از آسیب های مهم که امنیت اقتصادی کشورها را مورد تهدید قرار می دهد ٬ پدیده فساد و جرم اقتصادی است. بررسی ها نشان می دهد که مفاسد و جرایم اقتصادی که از یک سو ناشی از تهدیدات عوامل و عناصر خارجی و از سوی دیگر ناشی از ناکارآمدی مدیریت اقتصاد داخلی است ٬ اغلب منجر به بروز فقر ٬ محرومیت و عقب ماندگی می گردد .

نویسندگان

امین گلی زاده

کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل