بررسی سیاست جنایی کیفری ایران در برخورد با جرایم اقتصادی
محل انتشار: دومین کنفرانس ملی حقوق، الهیات و علوم سیاسی
سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,068
فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
CJLP02_005
تاریخ نمایه سازی: 13 شهریور 1396
چکیده مقاله:
یکی از کارکردهای مهم و اجتناب ناپذیر دولت ها ٬ ساماندهی اوضاع اقتصادی جامعه و تنظیم وضعیتی است که عموم مردم بتوانند متناسب با شان خود و به دور ازدغدغه های ناامید کننده به انتظارات مورد نظر خود دست یابند. مفاسد و جرایم اقتصادی از مواردی است که دارای ابعاد و مظاهری در جوامع است که تاثیریمستقیم در ناکارآمد کردن سازوکارهای دولت در تنظیم جریان اقتصاد در عرصه فردی و اجتماعی دارد. مباحث اقتصادی علی رغم ماهیت پولی و مالی آن ٬ در مطالعات سیاسی و امنیتی به شکل فزاینده ای گسترش یافته است. بنابراین تصور جامعه و جهانی امن بدون توجه به کارکردهای اقتصاد و روابط اقتصادی ٬ بیهوده وتحقق ناپذیر می نماید. این موضوع برخی را بر آن داشته تا اذعان نمایند بعد اقتصادی مهمترین بعد تهدید امنیت ملی است. یکی از آسیب های مهم که امنیت اقتصادی کشورها را مورد تهدید قرار می دهد ٬ پدیده فساد و جرم اقتصادی است. بررسی ها نشان می دهد که مفاسد و جرایم اقتصادی که از یک سو ناشی از تهدیدات عوامل و عناصر خارجی و از سوی دیگر ناشی از ناکارآمدی مدیریت اقتصاد داخلی است ٬ اغلب منجر به بروز فقر ٬ محرومیت و عقب ماندگی می گردد .
کلیدواژه ها:
نویسندگان
امین گلی زاده
کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل