مالکیت بستر و حریم رودخانهها

رودخانهها دارای زیبایی طبیعی و ارزش فراوان اقتصادی هستند و همین امر سبب گردیده که اراضی مجاور رودخانهها، مورد توجه زمین خواران و برداشت کنندگان غیرمجاز شن و ماسه قرار گیرد. رودخانهها مانند دیگر منابع آبی، برابر اصل 45 قانون اساسی از انفال و ثروتهای عمومی بوده که در اختیارحکومت اسلامی قرار داده شده تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل شود. به همین علت اراضی مجاور رودخانهها اعم از بستر و حریم، تابع قوانین و مقررات خاصی است که هدف از وضع آنها، جلوگیری از استفاده و مالکیت اختصاصی اشخاص و تضمین دسترسی عموم مردم به رودخانهها، میباشد. مقاله حاضر با روش علمی– پژوهشی و با استفاده از منابع کتابخانهای شامل کتاب و مقاله، در پی بررسی این مقررات میباشد

کلیدواژه ها:

رودخانه ، بستر ، حریم ، مالکیت ، تصرف