بررسی جایگاه فتوا در رسیدگی قضایی در فقه امامیه

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 617

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CJLP02_072

تاریخ نمایه سازی: 13 شهریور 1396

چکیده مقاله:

ارتباط نظام حقوقی ایران از یک سو با منابع فقهی و از سوی دیگر الگو گیری از حقوق نوشته، انکار ناپذیر است. بی تردید این تاثیر پذیری دو سویه دربرخی موارد موجب ایجاد برخی برخوردها و تداخل مرز اجرایی میشود. در این باره اصول، گرایش به قانون گرایی و ارتباط با فقه، اجتهاد را تقویت میکند.هنگامی که یک سیستم حقوقی به فکر ایجاد نظم در روابط اجتماعی است، الزاما میبایست از یک منطق قانون گذاری پیروی کند. بسیاری از حقوقدانان، اطلاق این اصل را مغایر با قواعد کلی حقوق جزا دانسته و توسعه و تعمیم مدلول آن را در زمینه حقوق کیفری با اصل قانونی بودن جرم و مجازات معارض میدانند لذامصادیق آن را با توجه به ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی منحصرا در حوزه حقوق مدنی محدود میسازند. قانونگذار در ماده 289 قانون آیین داد رسی مدنی با اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب آذر ماه 1368 بر اطلاق اصل 167 قانون اساسی تاکید میکند

نویسندگان

اسفندیار میر

گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد زاهدان، دانشگاه آزاد اسلامی، زاهدان، ایران

محمود قیوم زاده

استاد گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد ساوه، دانشگاه آزاد اسلامی، ساوه، ایران