بررسی تعهدبه ازدواج اجباری در آثارفقهی حقوقی

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,200

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CJLP02_138

تاریخ نمایه سازی: 13 شهریور 1396

چکیده مقاله:

ازدواج اجباری به ازدواجی گفته می شود که در آن دختر یا پسر توسط فردی دیگر چون والدین، سرپرست، خواهر یا برادر و... با تهدید، ارعاب، مشوق های چشمگیر،خشونت یا قطع امکانات قبلی، مجبور به ازدواج با شخصی که هیچ علاقه ای به زندگی با وی ندارند، شوند.این نوع ازدواج ها یکی از پر مخاطره ترین مشکلات اجتماعی است.قانون مدنی ایران اگرچه موانع خواستگاری را ذکر ننموده است اما از ماده 1034 قانون مدنی که مقرر می دارد: هر زنی را که خالی از موانع نکاح باشد می توان خواستگاری نمود می توان استفاده نمود که از دیدگاه قانون گذار موانع خواستگاری همان موانع نکاح است و غیراز موانع نکاح، مانع دیگری مورد نظر قانونگذار نبوده است. زیرا در صورتی که مانع دیگری مورد نظر بود قانونگذاردرمقام بیان بوده و باید ذکر می کرد.برای بررسی الزام آور بودن تعهد به ازدواج از نظر فقهی، قالب شکل گیری تعهد مزبور دارای اهمیت است؛ برخی تعهد به ازدواج را در قالب صلح و شروط ضمن عقد مورد بررسی قرار می دهند،و برخی تعهد مزبور را در قالب توافقی مستقل و عقدی نامعین. درخصوص تعهد به ازدواج درقالب صلح با بررسی کتب متعدد فقهی، نظری مبنی بر الزام آور نبودن تعهد مزبور ملاحظه نگردید؛ بلکه این مسیله مورد تصریح بسیاری از فقها قرار گرفته و تعهد مزبور، الزام آور دانسته شده است.درصورت امتناع از انجام تعهد، نیز ازتزویج توسط حاکم شرع سخن گفته شده است. با عنایت به بررسی هایی که صورت گرفت، محرز گردید مطابق آموزه های فقه امامیه، یکی از ارکان اصلی عقد نکاح، رضایت طرفین می باشد. چنانچه اگریکی ازطرفین نسبت به عقد نکاح رضایت نداشته باشد، عقد حاصله باطل و غیرشرعی تلقی می شود. حتی مطابق آموزه های فقهی، بااینکه درفقه برای پدروجد پدری نسبت به دختران باکره رشیده ولایت قایل شده است، لیکن مجبور کردن آنها به ازدواج با افرادی که رضایت به آن ندارند و یا جلوگیری از ازدواج آنها با افراد هم کفو و هم شانشان که به مصلحت وی باشد را ممنوع و غیر شرعی اعلام کرده است. قوانین موجود در کشور ایران نیز با توجه به انبعاث آن ها از قواعد و اصول فقه امامیه، ازدواجی را که شرط رضا در طرفین وجود نداشته باشد را غیرقانونی و باطل می دانند و چنانچه برای دادگاه احراز گردد که چنین ازدواجی رخ داده است حکم به ابطال عقدنکاح خواهد کرد.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

مهرداد احمدزاده ذوالپیرانی

کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات رشت، رشت، ایران