چالشهای اصل برابری اقتصادی در حقوق ایران و فرانسه

در حقوق عمومی اقتصادی، قوای عمومی اعم از قانونگذار و قوه مجریه را مجاز میدانند که در مواجه با کاستیهای بازار و اقتصاد، تدابیر و اقداماتی که به زعمشان مثبت برای تغییر وضعیت بسوی بهبودی است را تصویب و به اجرا درآورند. این تدابیر موسوم به اعمال تنظیمی است و هرچند اختلافاتی در حدود و نحوه اعمال آنها وجود دارد ولی اصلآنها مورد تایید همه نظامهای حقوقی است. حال به خصوص قانونگذار به محض اختیار و انتخاب یک عمل تنظیمی مواجه خواهد بود به اینکه عمل مدنظر با اصول مسلم و محکم حقوقی مثل اصل برابری مغایرت دارد. هرگونه مصوبه خاصقانونگذار تبعا به دنبال ایجاد تفاوت و تبعیض خواهد بود. سوال این تحقیق این است که در نظام حقوقی ایران و فرانسه در قبال این مصوبات و نحوه اعمال اصل برابری چه رویه و برخوردی بوجود آمده است. با بررسی منابع حقوقی و به ویژه رویه شورای اساسی این دو کشور، پژوهش حاکی از این است که شورای اساسیفرانسه بجزء در 5 مقوله که تبعیض را به هیچ عنوان نمیپذیرد از قبیل نژاد، قومیت و مذهب... در سایر موارد با رویکرد احتیاطی اصولا تشخیصهای قانونگذار را میپذیرد مگر اینکه خطای فاحشی را احراز نماید. شورای نگهبان اساسیایران، هنوز درک محکم و موجهی از اصل برابری ندارد و در مواقع زیادی تشخیصهای موجه قانونگذار مبتنی بر وجود تفاوت در وضعیت یا تعقیب یک منفعت عمومی است را نپذیرفته است