بررسی سیاست جنایی ایران در زمینه حقوق شهروندی در تدوین قوانین آیین دادرسی کیفری و مجازات اسلامی مصوب 1392

سیاست جنایی هر کشور در سطوح مختلف تقنینی، قضایی، اجرایی و مشارکتی انعکاس می یابد که در این میان سیاست جنایی تقنینی و قضایی سهم عمده و اساسی در ترسیم سیاست کیفری دارند. تجربه نظام عدالت کیفری سنتی و اعمال ضمانت اجراهای قهری صرف ثابت کرد که امنیت فردی و اجتماعی در قبال افراد بزهکار، صرفا از طریق جرم انگاری و وضع پاسخ های قهرآمیزمحقق نمی شود بلکه برای حصول نتایج مطلوب از یک نظام عدالت کیفری کارآمد، ضروری است که شهروندان نیز در جریان دادرسی های کیفری شرکت داده شوند. بر همین مبنا و به موازات توسعه مداخله شهروندان در عرصه های مختلف سیاسی،اجتماعی و ... به تدریج حضور و مشارکت مردم به عرصه امور قضایی نیز توسعه پیدا کرد. در حکومت های مردم سالار، حاکمیت، نقش غیرقابل انکاری را برای شهروندان در جریان دادرسی های قضایی قایل است و این نقش، حتی به مرحله پیش از وقوع جرم و پیشگیری از آن نیز توسعه می یابد. قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی هر دو مصوب 1392 ، نسبت به قوانین گذشته ایران، توجه بیشتری به جایگاه سیاست جنایی مبتنی بر رعایت حقوق شهروندی مبذول داشته است

کلیدواژه ها:

سیاست جنایی ، آیین دادرسی کیفری ، قانون مجازات اسلامی ، حقوق شهروندی