نقش علم و جهل در اعمال حقوقی

جهل به معنای ندانستن و نادانی بوده و معنای اصطلاحی آن نیز فقدان و تهی بودن می باشد. در حقیقت؛ بر خلاف اشتباه که شخص تصوری اولیه را در ذهن دارد و با وجود آن اقدام به عمل حقوقی می نماید، شخص جاهل هیچ گونه اطلاعی از حقیقت و واقعیت نداشته و به تعبیر بهتر هیچ تصویری از آن در ذهن خود ندارد. از منظر حقوقی، لزوم صحت و سلامت اراده، نظم عمومی اقتصادی و از دیدگاه فقهی غرری بودن معامله مجهول را می توان از جمله مبانی آن به شمار آورد. نقش علم و جهل در عقود و شروط ضمن آن و همچنین ایقاعات، به تفکیک مورد توجه قرار گرفته است. در عقود و تعهدات اصلی، فقهای امامیه همگی متفقا0 قائل بر بطلان معامله غرری می باشند، در بین فقهای عامه برخلاف سه شاخه حنبلی، شافعی و مالکی، که حکم به بطلان معامله داده اند، از دیدگاه فقه حنفی نظریه عدم نفوذ مورد پذیرش واقع شده است. از منظر حقوقی، در قانون مدنی ایران در خصوص تاثیر جهل بر معامله در هیچ کدام از مواد قانونی به طور خاص صراحتی دیده نمی شود. اما با عنایت به مواردی همچون لزوم معلوم بودن مورد معامله و اتفاق حقوقدانان، باید بیان کرد قراردادی که در آن علم تفصیلی وجود نداشته باشد، باطل و بی اعتبار می باشد جز در مواردی استثنایی که از شمول این اصل خارج می گردند؛ مانند عقد ضمان که علم اجمالی نیز برای آن کفایت می کند. در باب شروط ضمن عقد، از منظر فقهی و حقوقی دو دیدگاه مخالف هم وجود دارد. از دیدگاه برخی از ایشان در شروط ضمن عقد صرف علم اجمالی کفایت می کند اما در مقابل عقیده مخالف بر آن است که در شروط نیز اصل بر علم تفصیلی می باشد و شرظ مجهول در هر حال باطل می باشد. به نظر می رسد از آن جایی که شرط نیز مشمول عنوان کلی قرارداد فی مابین طرفین است و می تواند منجر به ایجاد تعهد گردد. دیدگاه اخیر مقرون به صواب می نماید. در باب علم و جهل در ایقاعات باید بیان کرد که به لحاظ مبانی فقهی و حقوقی چندان مورد توجه قرار نگرفته است. اما در این قسمت نیز لزوم اصل علم تفصیلی قابل دفاع می باشد. در حقیقت ایقاع به مانند عقد یک عمل حقوقی است. اگر چه نتوان آن را مشمول عنوان معامله قرار داد و در برخی موارد می تواند منجر به ایجاد تعهد گردد. تنها موارد خاصی از جمله ابراء از شمول این اصل خارج می گردند.

کلیدواژه ها:

علم ، جهل ، اشتباه ، علم تفصیلی ، علم اجمالی ، بطلان