واکاوی سیاست جنایی تقنینی ایران در ارتباط با مسیولیت کیفری اطفال و نوجوانان بزهکار در حقوق ایران

امروزه مثلث حقوق جزا از سه ضلع جرم و مجازات و مسیولیت کیفری تشکیل شده است. ارتکاب جرم توسط یک شخص در صورتی که او فاقد مسیولیت کیفری باشد منتهی به اجرای مجازات نخواهد شد. به واقع میتوان مسیولیت کیفری را همانند پلی در اتصال جرم به مجازات دانست. آنچه که امروزه مسلم است این است که تنها انسان است که دارای مسیولیت کیفری است. اما گاه خود این انسان نیز بنا به شرایط بیرونی یا درونی، بار مسیولیت کیفری از دوش او برداشته میشود. و حتی در صورت ارتکاب جرم به دلیل وجود یکی از معاذیر درونی یا بیرونی مستحق مجازات نیست. یکی از بارزترین این نمونه ها اطفال یا صغار میباشند. رافع بودن مسیولیت کیفری اطفال در تمامی نظامهای حقوقی دنیا امری پذیرفته شده است و به خاطر حقوق کیفری در تشخیص مسیولیت، می بایست فردی فهیم که به لحاظ سنی، عقلی و عاطفی پاسخگویی به اعمال خود را داشته باشد. اما موضوع مورد اختلاف و چالشی در این خصوص تعاریف متعدد و چندگانه از اطفال و مبنای طفل و قایل بودن به مسیولیت کیفری تدریجی یا دفعی برای آنان است که در گفتمان قانون گذار کشورهای مختلف متغیر و متفاوت است و سیاست جنایی تقنینی ایران نیز از این قاعده مستثنی نبوده است. طبق نظر مشهود فقهای شیعه سن مسیولیت کیفری در قانون مجازات اسلامی بر اساس سن بلوغ شرعی، نه سال تمام قمری در دختران و پانزده سال تمام قمری در پسران تعیین شده است. حال پرسش محوری این پژوهش این است که آیا ابتدای سن مسیولیت کیفری بر سن بلوغ شرعی صحیح است آیا سن بلوغ امری تعبدی یا تکوینی است تدریجی یا دفعی است در این پژوهش در ابتدا به بیان مفهوم مسیولیت، اقسام مسیولیت، مفهوم طفل و در نهایت سیاست جدید قانون گذار در قبال کودکان و نوجوانان بزهکار که موضوع اصلی این پژوهش است را مورد تدقیق قرار میدهیم. این واکاوی ما را به این یافته ها رهنمود می سازد که تحلیل مواد قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 حاکی از رهنمودهای نوین در خصوص مسیولیت کیفری و مجازاتها و اقدامات تامینی و تربیتی اطفال و نوجوانان بوده است و قانون گذار با الهام از آموزه های فقهی و یافت ه های جرم شناسی در کنار عوامل بلوغ، عقل و اختیار به عنوان عوامل مسیولیت کیفری در گروه زیر 18 سال، موضوع رشد را نیز در نظر داشته و با بلوغ فرد مسیولیت کیفری تام بر وی تحمیل نشده و به مسیولیت نقصان یافته و مسیولیت تدریجی این گروه سنی در جرایم تعزیری و اهلیت جزایی در جرایم حدی و قصاص توجه داشته است و در واقع قانون جدید با موضع گیری کودک مدارانه نوعی سیاست جنایی افتراقی دارد و تامین مجازاتها و اقدامات تامینی و تربیتی اطفال و نوجوانان نسبت به بزرگسالان را پیش بینی نموده است. روش تحقیق پژوهش توصیفی تحلیلی بود و گردآوری داده ها منابع کتابخانه ای و اینترنتی است.

کلیدواژه ها:

مسیولیت کیفری ، مسیولیت کیفری تدریجی ، سیاست جنایی ، اهلیت کیفری ، مجازات ، اقدامات تامینی و تربیتی