تفکیک سن مسیولیت کیفری در فقه و حقوق موضوعه

مساله سن مسیولیت کیفری از آنجا که مشخص کننده جمعیت مشمول مقررات کیفری و در نتیجه تحمیل بار مجازات بر افراد میشود، از اهمیت ویژهای برخوردار میباشد تعیین سن مناسب برای مسیولیت کیفری به یکی از مشغله های مهم برای علاقه مندان به حوزه بزهکاری اطفال تبدیل شده است. در این راستا بحث از مقوله بلوغ جنسی و یا بلوغ عقلی و رابطه آنها با تحقق مسیولیت کیفری و مهم تر از این ها رابطه سن در تحقق بلوغ و متعاقب ان مسیولیت کیفری زیاد است. طبق نظر مشهور فقهای شیعه سن مسیولیت کیفری بر اساس سن بلوغ شرعی، 9 سال تمام قمری در دختران و 15 سال تمام قمری در پسران تعیین شده است. در این راستا پرسش محوری در این پژوهش این است که آیا می توان فرد را به مجرد این که به مرحله بلوغ شرعی رسیده است، واجد مسیولیت کیفری دانست یا خیر آیا ابتنای سن مسیولیت کیفری بر سن بلوغ شرعی صحیح است آیا سن بلوغ امری تعبدی است یا تکوینی در صورتی که پاسخ مثبت باشد، باید به بررسی این نکته پرداخت که چه خصوصیتی در بلوغ جنسی وجود دارد که آن را به مسیولیت کیفری مربوط می سازد و چرا شخص به صرف این که به درجه ای از توانایی جسمانی می رسد، باید پذیرنده تبعات اعمال خویش باشد این سیوال آن جا پر رنگتر میشود که در احراز بلوغ، علاوه بر بالندگی جسمی عنصر سن نیز نقش تعیین کننده ای بیابد. در این صورت، ممکن است تنها عاملی که شخص را مستحق کیفی ساخته است، رسیدن او به سن معینی باشد. این سیوال در جایی پر رنگ تر میشود که سنی که به عنوان ملاک مجازات قرار گرفته است، به آن اندازه اندک باشد که نتواند حتی به عنوان اماره ای در قوه ادراکی شخص قرار گیرد. مهم تر از همه ی این سیوالات، این است که با توجه به این ابهامات، چرا در رویه ی فقهی، دیدگاه اکتفا، به بلوغ تا این اندازه پر رنگ گشته است در حالی که تناسبات حکم و موضوع از سویی و بنایات عقلایی از سوی دیگر ما را به این نکته رهنمون مینماید که برخورداری از مرتبه ای بالندگی عقلی که از آن در اصطلاح به رشد کیفری تعبیر میشود و از عناوین جدید در حقوق کیفری به شمار می رود. این بحث در جامعه برخاسته از تنگنایی است که در عمل از متوجه ساختن مسیولیت کیفری به افرادی به وجود آمده است که وجدان عرفی، هم چنان آنان را کودک می شمارد در حالی که دیدگاه مشهور و به تبعه آن قوانین موضوعه، مقتضی واکنشی برابر با واکنشی است که علیه پدران انان صورت می پذیرد. در این نوشتار سعی بر آن است تا مبانی دیدگاه مشهور و به تبعه آن قوانین موضوعه مبنی بر کفایت بلوغ در مسیولیت کیفری مورد بازخوانی مجدد قرار گیرد. این بازخوانی ما را به این نتیجه رهنمون میشود که در میان نصوص قرآنی و به خصوص روایاتی که ستون فقرات نظام حقوقی اسلام را تشکیل داده اند و نیز در کلمات فقهای نظام حقوقی اسلام را تشکیل داده اند و نیز در کلمات فقهای عظام، شواهد بسیاری بر اعتبار رشد عقلانی به عنوان شرط مسیولیت کیفری وجود دارد. این پژوهش به روش کتابخانه ای انجام شده است .

کلیدواژه ها:

بلوغ ، رشد ، عقل ، مسیولیت کیفری