جنبه های جرم شناسانه آیین دادرسی کیفری رشد مدار

آیین دادرسی کیفری عرصه ای است که همواره با هدف های متعدد مانند بازدارندگی،بازپروری البته؛با توجه به خصیصه های جرم ها،بزه دیدگان و بزه کاران در راستای واکنش نشان دادن به بزه کاری گام برمی دارد.بر این اساس، چیستی،چرایی و چگونگی پاسخ دهی به مجرمان در چارچوب این سامانه برای نگاهبانی از امنیت و نظم عمومی بر هدف های متعددی استوار است.به عنوان نمونه،در زمینه پاسخ دهی مناسب به مرتکبان جرم های سازمان یافته و یا اقتصادی به این جهت که دارای حالت خطرناک شدت یافته اند و بزه کاری ارتکاب یافته از سوی آنان با زیان رسانیدن گسترده همراه است و ... واکنش های سخت گیرانه مورد توجه قرار می گیرند.کودکان و نوجوانان بزه کار نیز در قلمروهای مختلف سیاست جنایی از جمله رویارو شوندگان با سامانه دادرسی کیفری شناسایی شده اند.اما،با توجه به این که بر اساس آموزه های علمی و سیاست های کیفری مثل ماده 140 قانون مجازات اسلامی1392 اینان مسیولیت کیفری ندارند، در زمینه چرایی وارد شدن این دسته به پهنه عدالت کیفری همواره پرسش گری های متعدد صورت می پذیرد.این که،چرا این دسته با وجود نداشتن قابلیت برای سرزنش پذیری کیفری به فرآیند دادرسی کیفری فرا خوانده می شوند این شهروندان آینده سازان یک جامعه اند و بنابراین چگونگی شکل گیری سامانه رفتاری آنان برای سیاست گذاران و جامعه از اهمیت دوچندان برخوردار است.به همین جهت، به نظر می رسد در زمینه پاسخ دهی به کودکان و نوجوانان بزه کار مهم ترین هدف به منظور وارد ساختن اینان به قلمرو عدالت کیفری همانا پیش گیری رشدمدار است.زیرا،در پرتو آموزه های پیش گیری رشدمدار،یکم، بودن مشکل در فرآیند رشد/پرورش کودکان و نوجوانان و دوم، نبود ساز و کارهای ترمیم کننده خلاء های رشد و شکل گیری شخصیت این دسته اسباب بالا رفتن احتمال پایداری این شهروندان در ورطه بزه کاری را فراهم می سازد.در واقع،رها ساختن کودکان و نوجوانان مشکل دار فرآیند پرورش یافتن شخصیت و چگونگی شکل گرفتن نظام رفتاری اینان را به چالش می کشد و چه بسا آنان را به سمت ماندگاری در پهنه بزه کاری و تبدیل شدن به مجرم به عادت وا می دارد.مشکل های کودکان و نوجوانان که زمینه های پایداری آنان در پهنه بزه کاری را فراهم می کنند،بسیار متنوع اند.در این میان، ارتکاب جرم از سوی این دسته از برجسته ترین آن هاست.چه این که،سر زدن بزه کاری از سوی کودکان و نوجوانان همواره نماد شکست فرآیند جامعه پذیری اینان است و طبیعتا باید با بکارگیری تدابیر مناسب در راستای ترمیم آن ها گام برداشت.این ترمیم برای کنار زدن مشکل های کودکان و نوجوانان بزه کار قاعدتا به اقدام نهادهای متعددی وابسته است که مجموعه ساز و کارهای بکار گرفته شده از سوی سامانه دادرسی کیفری می توانند از مهم ترین آن ها به شمار آیند.از این رو،سامانه پیش گفته باید از رهگذر تدابیر تاثیرگذار به ترمیم خلاءهای نظام رفتاری و فرآیند رشد کودکان و نوجوانان بزه کار مبادرت ورزند تا در پرتو آن ها، بزه کاران مذکور به جای پیش روی در مسیر پایداری مجرمانه در جهت جامعه پذیری و فراگرفتن هنجارهای بنیادین گام بردارند.به این ترتیب،پیش گیری رشدمدار و برطرف ساختن مشکل های تربیتی و پرورشی کودکان و نوجوانان بزه کار که اساسا دارای مسیولیت کیفری نیستند، از برجسته ترین ماموریت های سامانه دادرسی کیفری است تا از رهگذر آیین دادرسی کیفری رشدمدار و در واقع، فراهم آوردن زمینه های بهبود نظام رفتاری کودکان و نوجونان بزه کار/مشکل دار و بکارگیری واکنش های مناسب فرآیند رشد و اجتماعی شدن اینان به شکل مطلوب از احتمال مزمن شدن بزه کاری در این دسته کاسته شود..البته؛رشدمدار بودن آیین دادرسی کیفری کودکان و نوجوانان به بایسته های متعددی چه در عرصه ساختار و چه در زمینه فرآیند و سامانه پاسخ ها نیاز دارد که تبلور نایافتن جنبه های حمایت گرایانه در سیاست های ناظر به هر یک از آن ها فرآیند تربیت شدن اینان و رشدمدار بودن آیین دادرسی کیفری را با آسیب های متعددی همراه می سازد.در قلمرو آیین دادرسی کیفری ایران، رویکرد رشدمدار اگرچه در شماری از عرصه ها مورد توجه قرار گرفته است،اما به نظر می رسد در پهنه سامانه عدالت کیفری کودکان و نوجوانان چندان به شکل نظام مند شناسایی نشده است.بر همین اساس،پیش بینی یک سلسله سیاست/تدبیر با توجه به اصل رشدمدارانه بودن آیین دادرسی کودکان و نوجوانان می تواند تا اندازه زیادی در بازگرداندن این دسته به فرآیند متعارف رشد و پرورش شخصیت نقش آفرین باشد. در این نوشتار، در دو قسمت از چرایی(الف) و چگونگی(ب) آیین دادرسی کیفری رشدمدار به همراه بررسی سیاست جنایی ایران در این زمینه سخن به میان می آید.

کلیدواژه ها:

آیین دادرسی کیفری ، پیش گیری رشد مدار ، سیاست جنایی ، بزه کاری به عادت ، کودکان و نوجوانان مشکل دار