مسیولیت سرپرست ناشی از ورود ضرر از سوی صغار در حقوق ایران و فرانسه

هرچند در بادی امر چنین به نظر برسد که از یکسو، با توجه به حدیث رفع و نیز با لحاظ اینکه صغار فاقد اراده خاص و ویژه هستند و از این جهت نمی توان آیشان را مسیول اعمال ضرری نمود و از سوی دیگر، حمل بار مسیولیت اعمال زیان بار ضغار بر سرپرستان ایشان به معنای عام به نوعی تکلیف مالایطاق محسوب می گردد، با این وجود، فرض و ضرورت توجه، نگهداری و مراقبت از اطفال یا صغار به عنوان یکی از اقسام محجورین به مثابه وظیفه و الزامی از سوی مقنن برای سرپرستان آنها به معنای عام و لحاظ مسیولیت مدنی برای سرپرستان ناشی از اعمال زیان بار صغیر به طور کلی و بدون درنظرگرفتن برخی شرایط، به موازات آنکه در قانون مدنی فرانسه و ایران مورد توجه قرار گرفته، در قوانین مربوط به مسیولیت مدنی این دو کشور نیز مورد توجه قانونگذار بوده است. با این حال،لازم به ذکر است که هرچند در قوانین موضوعه هر دو کشور، فرض مسیولیت برای اعمال ضرری صغار به عنوان اصل مورد عنایت قرار گرفته است، با این حال، گستره مسیولیت به صور صریح نه در حقوق ایران و نه در حقوق فرانسه به طور صریح ذکر نشده و از این حیث، حدود مسیولیت را می توان از تفاسیر به عمل آمده از این موضوع در رویه قضایی و عرف و عادت استتاج نمود. ضمن آنکه در هر حال برای این مسیولیت خاص که به نوعی مسیولیت ناشی از فعل غیر تلقی می گردد، در حقوق هر دو کشور استثنایاتی در نظر گرفته شده است.بدین ترتیب و بر اساس قاعده می توان اشعار داشت که امروزه با توسعه گستره قلمرو قواعد مسیولیت مدنی در نظام حقوق کنونی، تردیدی باقی نمی ماند که نسبت به هرگونه فعل ضرری زیان بار باید به نحوی جبران خسارت صورت گیرد هرچند که عامل فعل زیان بار،محجورین از جمله صغار باشند. به عنوان یافته این پژوهش باید گفت که استقرای در مقررات قانون مدنی ایران وفرانسه نشان دهنده این است که در وهله نخست باید مبنای این مسیولیت ویژه را مسیولیت ناشی از فعل غیر قلمداد کرده و هم چنین مبنای مسیولیت مذکور را باید مبتنی بر نظریه تقصیر برای سرپرستی که مسیولیت حفاظت و نگهداری طفل را بر عهده داشته است قلمداد نمود. ذکر این نکته نیز ضروری است که مطابق با مقررات حقوق ایران با سه مقرره قانونی رو به رو هستیم. از یکسو، وفق ماده 1216 قانون مدنی، هرگاه صغیر یامجنون یاغیررشیدباعث ضررشودضامن است که به نوعی ماده 50 قانون مجازات اسلامی نیز موید این نظر است و از سوی دیگر، حسب ماده ی 7 قانون مسیولیت مدنی که بیان می دارد، کسی که نگاهداری یا مواظبت مجنون یا صغیر قانونا یا بر حسب قرارداد به عهده او می باشد در صورت تقصیر در نگاهداری یا مواظبت مسیول جبران زیان وارده از ناحیه مجنون و یا صغیر می باشد و در صورتی که استطاعت جبران تمام یا قسمتی از زیان وارده را نداشته باشد از مال مجنون یا صغیر زیان جبران خواهد شد ... باید سرپرست را ضامن جبران خسارت دانست و در واقع وجود این مقرره های قانونی در ظاهر به نوعی با تعارض رو به رو است. این در حالی است که با تطبیق این حالت در حقوق فرانسه می توان ادعا نمود که مواد مذکور هیچ گونه تعارضی با هم نداشته و هریک به تفکیک، فروض جداگانه ای را مطرح نموده اند. علاوه بر این باید گفت بنا به تفسیر خاص در حقوق فرانسه، تقصیر را می توان در معنای عام درنظر گرفت و در صورت چنین برداشتی از مفهوم تقصیر، ماد ه 7 قانون مسیولیت مدنی، تقصیر در تربیت را هم دربر می گیرد، هرچند اثبات ادعای تقصیر در تربیت در رویه قضایی به ویژه آرای صادره از دادگاه های فرانسه با تشتت عقیده و نایکسانی رو به رو بوده و در عمل اثبات این امر بسیار دشوار می نماید.