آیین دادرسی کیفری معاضدتی و آموزشی طفل بزه دیده در نظام حقوقی فرانسه با ابتناء به موازین بین المللی

حقوق کودکان ایجاب می نماید که نظام دادرسی اطفال و نوجوانان به نحوی طراحی گردد تا این قشر آسیب پذیر بتوانند تحت حمایت قانون گذار کیفری قرار گیرند. دادرسی عادلانه دارای انواعی است که یکی از مناسب ترین رسیدگی های کیفری، دادرسی معاضدتی و آموزشی است . در فرانسه به دلیل الهام گرفتن از مبانی کرامت مدارانه ، قانون گذار سعی نموده است تا با ملحوظ نظر قرار دادن اصول قانونی بودن جرایم، مجازات ها و دادرسی ، به این قسم از دادرسی بپردازد که در کشور موصوف اصل بر سه رکن سازنده است:منصفانه ،ترافعی بودن و تضمین تعادل میان حقوق طرفین دعوا که در بخش نوزدهم قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه جلوه ای افتراقی رویت می شود . در ماده 49-706 قانون فوق الاشعار، دادستان و بازپرس و قاضی اطفال به قید فوریت مکلف به توجه به آیین رسیدگی معاضدتی و آموزشی نسبت به طفل بزه دیده هستند. طرق مختلف استفاده اطفال بزه دیده از نظام موصوف به قرار زیر است:1-لزوم حمایت از منافع طفل به طور کامل توسط نمایندگان قانونی2-الزام بازپرس و دادستان به انتخاب قیم خاص برای طفل 3-تکلیف قاضی به تعیین وکیل تسخیری 4-بهره مندی طفل قربانی از داشتن وکیل در هنگام استماع توسط بازپرس 5-الزام بازپرس به اطلاع رسانی به رییس کانون وکلا در صورت عدم انتخاب وکیل توسط نمایندگان قانونی طفل یا قیم خاص 6-استماع طفل قربانی یکی از جرایم 47-706 (قتل یا قتل عمد پیش از یا توام با هتک ناموس به عنف،شکنجه یا اعمال وحشیانه یا صدمات جسمانی یا فحشای طفل )در قالب سمعی بصری و لدی الاقتضاء به شکل صوتی.7-حفظ محرمانگی اظهارات طفل و تعیین ضمانت اجرا برای انتشار ضبط و کپی آن (یک سال حبس و15000یورو جزای نقدی)که در ذیل ماده 52-706 تصریح شده است. 8-توجه به جنبه های آموزشی و معاضدتی دادرسی اطفال مانند لزوم استماع اظهارات یا مواجهه طفل قربانی که در حضور روانشناس یا پزشک اختصاصی طفل یا عضو خانواده طفل یا قیم خاص انتخابی در اجرای ماده 50-706 یا شخص مسیول از طرف قاضی اطفال انجام می گردد. در کنوانسیون حقوق کودک مصوب نوامبر 1989 نیز اصول راقیه ای در جهت حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان وجود دارد. در مقدمه کنوانسیون به حمایت و مساعدت به اطفال جهت امکان تحقق رسالت های اجتماعی آنان اشاره شده است .در تعاقب در ماده سوم به رعایت منافع کودکان به قید عبارت اهم ملاحظات پرداخته است.در بند دوم ماده مزبور حمایت و مراقبت از طفل در دستور کار کشورها قرار می گیرد. در ماده 37 پس از تصریح به ممنوعیت شکنجه طفل و رعایت حقوق آنان، حق دسترسی سریع به مشاوره حقوقی و یا سایر مساعدت های ضروری و نیز حق اعتراض جانمایی شده است. علاوه بر مواد معنون ، بند دوم ماده12 کنوانسیون حقوق کودک به طور اختصاصی با تاکید بر ایجاد فرصت های لازم برای استفاده از حقوق و ابراز عقیده در هر یک از مراحل دادرسی اجرایی و قضایی پرداخته است. لذا از این حیث می توان قایل به تایید جایگاه دادرسی کیفری معاضدتی و آموزش برای اطفال شد.این مقاله با عنایت به سیاق نظری ، با روش تحلیلی توصیفی و با ابزار کتابخانه ای به رشته تحریر در آمده است.یافته های این مقاله موید این نکته است که دادرسی کیفری معاضدتی و آموزشی به عنوان یک شیوه علمی و موثر می تواند با تمسک به متدهای روان شناختی و جرم شناسی و با حق مداخله طفل بزه دیده در فرآیند رسیدگی نقش به سزایی را در نظام عدالت کیفری ایفا نماید که این مهم هم در قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه و هم در کنوانسیون حقوق کودک مورد تاکید قرار گرفته است.

کلیدواژه ها:

دادرسی ، دادرسی کیفری معاضدتی ، دادرسی آموزشی ، بزه دیده ، طفل