مبانی فقهی و حقوقی شرط رشد در مسیولیت کیفری

ارتکاب جرم در شرایط عادی موجب مسیولیت کیفری است و ضمانت اجرای مسیولیت کیفری نیز، تحمل مجازات یا اقدامات تامینی و تربیتی است. با این حال در شرایطی که مجرم، گاه به دلایلی نتواند بار مسیولیت را تحمل کند، از این مسیولیت معاف است. نکته مهم در خصوص سن مسیولیت کیفری اینکه، باید دانست به صرف اینکه فردی از لحاظ جسمی به بلوغ رسیده (در پسران 15 سال قمری و در دختران 9 سال قمری) و در خصوص انجام تکالیف دینی، مکلف محسوب می شود، اما با این حال توانایی تشخیص عمل مجرمانه از عمل غیرمجرمانه را ندارد، آیا در قبال اعمالی که از نظر قانونی جرم بود، مسیول و مستحق کیفر است یا خیر عدم وجود اجماع در خصوص تعیین سن مسیولیت کیفری در فقه اسلامی از یک سو و تحولات متعدد قوانین جزایی بعد از انقلاب اسلامی، خصوصا در قلمرو تعیین سن مسیولیت کیفری از سوی دیگر، این موضوع را به یکی از چالش های حقوقی کشورهای اسلامی تبدیل کرده است. در حالی که اهلیت کیفری تا قبل از انقلاب بر پایه سه رکن عقل، بلوغ و رشد استوار بود، پس از انقلاب به یکباره رشد جزایی از این ارکان حذف شد و مشکلات، شبهات و شگفتی های بسیاری را سبب گردید. بحث راجع به شرط رشد در مسیولیت کیفری از جمله مباحثی است که، بررسی مبانی فقهی و حقوقی آن ضروری به نظر می رسد. بنابراین، مساله اساسی این مقاله این است که، از نظر فقهی و حقوقی، رشد در حیطه امور جزایی چه جایگاهی دارد و مبنای شرط رشد در مسیولیت کیفری در فقه و حقوق چیست به عبارت دیگر، جایگاه شرط رشد جزایی در مسیولیت کیفری طفل از نظر فقه و حقوق، ابهامی است که در این مقاله به دنبال رفع آن خواهیم بود.در این مقاله که اطلاعات آن به روش کتابخانه ای و با استفاده از ابزار فیش برداری جمع آوری شده اند و تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده، براساس روش توصیفی تحلیلی و بار ویکردی تطبیقی و مبتنی بر مبانی مورد قبول فقهی و حقوقی انجام شده است، این نتیجه حاصل شد که در فقه اسلامی، بر اساس روایات موسوم به رفع قلم ، عدم مسیولیت صغار و مجانین مورد تاکید قرار گرفته است: رفع القلم عن ثلاثه: عن النایم حتی یستیقظ و عن المجنون حتی یفیق و عن الطفل حتی یحتلم لذا، از دیدگاه فقهی، اشخاص صغیر و مجنون، از شمول مسیولیت کیفری خارجند. در این روایت و نیز نظریات فقها به صغار و مجانین اشاره شده است؛ اما، توجهی به سفهاء یا همان افراد غیررشد، نشده است. بر این اساس، هدف اصلی این مقاله، اثبات لزوم احراز رشد برای دختران و پسرانی است که به سن بلوغ شرعی (9 سال تمام قمری برای دختران و 15 سال تمام قمری برای پسران) رسیده اند. چرا که بیشتر دختران و پسران در این گروه سنی، اگر نسبت به برخی مسایل عبادی، از شعور و توانایی فکری لازم برخوردار باشند، در مسایل کیفری به ویژه جرایم نوپیدا و پیچیده امروزی، رشد و توانایی فکری را لازم ندارند.

کلیدواژه ها:

عقل ، بلوغ ، سفاهت ، رشد جزایی ، رشد مدنی ، مسیولیت کیفری