واکنش های نوین قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری در برابر جرایم اطفال و نوجوانان

مسیولیت کیفری و چگونگی دادرسی اطفال و نوجوانان از مباحث مهم حقوق کیفری است.کودک بزهکار به دلیل انعطاف پذیری که دارد، آسانتر و سریعتر از افراد بزرگسال میتواند اصلاح گردد و مورد بازپروری قرار گیرد ؛در نتیجه به نظام کیفری متفاوت از آنچه در مورد بزرگسالان اعمال میشود،احتیاج دارد. حال حاضر کودکانی که متهم به نقض قانون و ارتکاب جرم هستند به دلیل شرایط سن،موقعیت و نیازهای خاص،حق برخورداری از یک دادرسی منصفانه دارند.(شهلا معظمی ،1394 ، 17)این موضوع در نظام کیفری ایران با چالش ها و افت و خیز های در خور توجهی همراه بوده است و در مسیر قوانین تحولات متعددی را در قبل و بعد از انقلاب سپری کرده است.در قانون مجازات عمومی 1304،مواد 34 تا 38 مسیولیت کیفری اطفال بزهکار را مطرح کرد و مجازاتی برای آن مقرر کرد ،این قانون در عمل موفقیت زیادی کسب نکرد،بنابر این قانون گذار در سال 1338،قانون دادگاه اطفال بزهکار را به تصویب رساند که این قانون نیز به دلیل عدم توجه به تناسب جرم و مجازات و ذکر نشدن کیفیت رسیدگی و تعقیب در دادگاه با اانتقاد مواجه شد. بعد از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی در قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1361 و قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 بدون تفکیک بین مجازات های تعزیری و حدی یا قصاص ،نرسیدن به بلوغ (صغر) را از علل رافع مسیولیت کیفری محسوب کرده است.در تبصره 1 ماده 49 ق.م.ا سابق آمده بود که طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد و در تبصره 2 ماده 49 مقرر می داشت که هرگاه برای تربیت طفل بزهکار تنبیه بدنی آنان ضرورت پیدا کند تنبیه بایستی به میزان و مصلحت صورت گیرد. ولی مشخص نبود که مصادیق این تنبیه چیست و به چه صورت باید اجرا گردد. اما در مورد جواز تنبیه طفل که به نوعی مجازات است با اصل ماده که اطفال را از مسیولیت کیفری مبری میداند تعارض وجود دارد.(زراعت،1379 ، 405)در قانون مجازات اسلامی 92 در مورد پذیرش مسیولیت نقصان یافته اطفال و نوجوانان به قوانین قبل از انقلاب رجوع نموده و تحولات عدیده ای در رابطه با مسیولیت کیفری اطفال و نوجوانان و کیفر زدایی و جایگزین نمودن اقدامات تامینی و تربیتی به جای مجازات اطفال و نوجوانان بزهکار صورت گرفته است که یک فصل از این تحقیق را به این موضوع اختصاص داده ایم و از جمله نوآوری های این قانون تفکیک میزان مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی به تناسب سن و نوع مجازات ،اعمال مجازات های جایگزین حبس و استفاده از حکم آزادی مشروط ،قرار تعلیق اجرای مجازات، قرار تعویق صدور حکم و تخفیف مجازات (به شرط آنکه از نصف حداقل کمتر نشود.) و حذف مجازات های تبعی برای جرایم اطفال و نوجوانان و رسمیت یافتن خدمات عمومی رایگان برای افراد 15 تا 18 سال میباشد که شرح مفصل آن در تحقیق آمده است.در نهایت پس از بررسی سیر قانون گذاری در خصوص اطفال و نوجوانان در فصل دوم به آیین دادرسی آنان و هم چنین به نوآوری های قانونگذار جمهوری اسلامی ایران از قبیل جدا سازی دادگاه اطفال و نوجوانان ،دادسرای ویژه نوجوانان در خصوص تحقیقات مقدماتی جرایم افراد 15 تا 18 سال،عدم ورود ضابطان دادگستری در تحقیقات مقدماتی جرایم اطفال و نوجوانان،قرارهای تامین اطفال و نوجوانان،استفاده از راهکارهای عدالت ترمیمی و امکان برگزاری جلسات رسیدگی با حضور مشاوران مثل مددکاران اجتماعی همراه با قضات وفق م 410 ق.آ.د.ک و هم چنین پیش بینی شرکت داشتن سازمان های مردم نهاد در دادرسی اطفال و نوجوانان و تشکیل پرونده شخصیت در تعزیر درجه 1 تا 6 و... میباشد.با عنایت به مراتب فوق و اهمیت حقوق اطفال و نوجوانان بزهکار، نگارنده را ترغیب نمود تا ضمن بررسی نوآوری های قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری جدید در برابر جرایم اطفال و نوجوانان به بیان نقاط قوت و بررسی کاستی ها و نواقص قوانین مزبور پرداخته و موضوع مزبور به روش اسنادی و کتابخانه ای نگاشته شده است.

کلیدواژه ها:

اقدامات تامینی و تربیتی ، اطفال ، بزهکاری ، آیین دادرسی