چالش های اعدام بزهکاران زیر 18 سال در ایران از منظر قواعد بین المللی حقوق بشر

اعدام و سلب حیات از یک فرد، مجازاتی است که امروزه در بسیاری از کشورهای جهان دیگر اجرا نمی شود، طبق گزارش سازمان عفو بین الملل (Amnesty International) در سال 2017، فقط 23 کشور، اقدام به اجرای مجازات اعدام نموده اند. براساس این گزارش، کشور ایران با 507 مورد به تنهایی مسیول 51% از اعدام هایی است که در سال اخیر در دنیا ثبت شده است. مساله اعدام بزهکاران زیر 18 سال نیز امروزه در اکثریت قریب به اتفاق کشورهای جهان اجرا نمی شود و با توجه به گزارش اخیر سازمان عفو بین الملل فقط در پنج کشور از جمله ایران، خلاف کاران زیر 18 سال در صف اعدام هستند. هر چند بند اول ماده 37 کنوانسیون حقوق کودک و بند 5 ماده 6 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی صراحتا از ممنوعیت اجرای حکم اعدام برای کودک مجرمان زیر 18 سال می گوید اما کشور ایران علیرغم اینکه عضو هر دو کنوانسیون و میثاق می باشد تحت شرایطی همچنان احکام مرگ برای کسانی صادر می کند که در زیر سن 18 سال مرتکب جرایم (مشمول حد یا قصاص) شده اند. این مساله همواره در گزارش های حقوق بشری دبیرکل سازمان ملل متحد بازتاب داشته و مورد توجه سایر سازمان های فراملی مرتبط با حقوق بشر نیز بوده است.به نظر می رسد خلافکاران زیر 18 سال که معمولا در محیط هایی تنش زا و در فضاهایی نامطلوب زندگی می کنند دوبار می میرند یک بار به خاطر جامعه ای که با نقص در آموزش صحیح و مشکلات توسعه عدالت اجتماعی نتوانست آن ها را به درستی تربیت کند و یک بار هم به خاطر جرمی که از این کاستی ها نشات گرفت . رابطه فقر و مجرمان اعدام شده چنان تنگاتنگ است که ایتلاف جهانی علیه مجازات اعدام در روز جهانی مبارزه با اعدام (10 اکتبر 2017) هدف خود را ، افزایش آگاهی درباره دلایلی تعریف نمود که افراد فقیر را در معرض خطر بیشتری برای محکومیت و اعدام قرار می دهد.بالاخره فقر فرهنگی و مادی حاصل از خلاهای اجتماعی و اعدام به خاطر جرم و جنایتی که در اثر آن ها اتفاق می افتد فرصت شکوفایی و بازپروری را از سرمایه های انسانی جامعه خواهد گرفت و هزینه های اجتماعی و فرهنگی آن برای یک کشور جبران ناپذیر است.گذشته از رویه بین المللی، چنین بنظر می رسد در بحث اجرای حد اعدام در عصر غیبت معصوم (ع) و اعدام بزهکاران زیر 18 سال نیز بین فقها اختلاف نظر و فتوا وجود داشته و چالش های فقهی این موضوع قابل بحث می باشد. رعایت مصلحت وجهه اسلام و جلوگیری از وهن این آیین آسمانی نیز در نزد افکار عمومی جهانی، مساله دیگری است که باید در تجویز مجازات مرگ برای کودک مجرمان به آن توجه داشت.نتیجتا با توجه به رویه جهانی اکثریت قریب به اتفاق کشورها، اسناد بین المللی، قواعد حقوق بشر و چالش های فقهی، پیشنهاد می شود که مجازات اعدام برای بزهکاران زیر 18 سال از قانون مجازات اسلامی ایران حذف گردد و با برنامه هایی دقیق تر در جهت ریشه یابی جرایم ، حل معضلات اجتماعی و شیوه های بازپروری کودک مجرمان تلاش نمود.

کلیدواژه ها:

مجازات ، اعدام ، حقوق بشر ، کودک مجرمان ، اسناد بین المللی