سیاست کیفری جمهوری اسلامی ایران در خصوص مجازات سلب حیات نسبت به اطفال و تطبیق آن با سیاست کیفری جهانی
سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 480
نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
CONFHAKIM01_367
تاریخ نمایه سازی: 11 شهریور 1397
چکیده مقاله:
در هیچ جامعه ای جنایتکار به حال خود رها نمیشود و می بایست به مجازات اعمال خود برسد.اما اینکه این مجازات چگونه باید باشد هر جامعه ای سیاست کیفری خود را دنبال میکند.سیاستی که جامعه بواسطه آن خطوط قرمزی را تعیین می کند،یعنی قوانین اساسی و حیاتی که تخطی از آن ها به هیچ وجه قابل تحمل نخواهد بود.تعیین مجازات اعدام هم در این راستا به عنوان یکی از پر مناقشه ترین سیاستهای کیفری جهان شناخته شده است که تخطی از ان در برخی کشورها غیر قابل تحمل است .اما قضیه زمانی پر چالش تر میشود که طفلی دست به ارتکاب عملی بزند که مجازات آن به موجب همین سیاست اعدام باشد.اکثر کشورهای جهان سیاست کیفری را دنبال میکنند که از مسولیت کیفری اطفال بکاهند و فرصتی دوباره به وی جهت بازسازی ،ترمیم و بازگشت به جامعه بدهند .به همین دلیل سیاست کیفری جهانی به دنبال لغو مجازات اعدام اطفال است. به گونه ای که امروز در قوانین بیش از 100 کشور به کارگیری کیفر مرگ، برای بزهکاران نوجوان ممنوع شده است. در ایران نیز با وجود پیوستن دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حقوق کودک، سابقا دادگاه های داخلی، نوجوانان زیر 18 ساله ای را که مرتکب جرم های مستوجب اعدام می شوند، را به مرگ محکوم می کردند . درچند سال اخیر تلاش هایی در سطح تقنیینی و قضایی با الهام از الگوی سیاست جنایی افتراقی در قبال کودکان و نوجوانان انجام شده است که تحول بزرگی در حقوق کودکان و نوجوانان در ایران ایجاد نمود و با ورود لایحه تشکیل داگاههای اطفال و نوجوانان به مجلس وادغام آن با قانون مجازات اسلا می ،سیاست کیفری جامعی در مورد مجازات اطفال در نظر گرفته شد . قانون جدید به منظور اعمال دستاوردهای علوم جنایی و جرم شناسی و هماهنگی با اسناد بین الملل حقوق کودک، با رعایت موازین حقوق اسلام تدوین گردیده است و امید می رود تا حدود زیادی نواقص موجود در ارتباط با حمایت از حقوق کودک را بر طرف کند ظاهرا به نظر می رسد با تصویب این قانون دیگر حکم اعدام برای مجرمان نوجوان صادر نخواهد شد.این نوشتار به دنبال آن است که ضمن تحلیل سیاست کیفری جهانی در راستای اعدام اطفال دریابدتصویب قانون جدید تا چه حد توانسته است سیاست کیفری لغو اعدام اطفال و نوجوانان را بر سیستم قضایی حاکم نماید و اصولا سیاست کیفری ایران در مقابل سیاست کیفری جهانی دارای چه رویکردی است.
کلیدواژه ها:
اطفال ، نوجوانان ، مجازات سلب حیات ، قانون مجازات اسلامی ایران ، کنوانسیون حقوق کودک ، اسناد سازمان ملل ،
نویسندگان
مهرنوش کیال
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین، دانشکده حقوق، ایران.
مهسا کیال
مدرس دانشگاه، دانشگاه کار، قزوین، ایران.