بررسی ممنوعیت آزار بدنی و نفی اقرار ناشی از اجبار در حقوق داخلی و اسناد بین المللی

شکنجه و آزار بدنی از جمله اقداماتی است که در پاره ای از مواقع به جهت اخذ اقرار از متهمین در مرحله باز جویی توسط برخی ماموران دولتی مورد استفاده قرار می گیرند جدای از آنکه فقه اسلامی هر گونه شکنجه و آزار بدنی را ممنوع اعلام نموده است ، قانوگذار ایرانی نیز در مراحل مختلف سیاست تقنینی، آن را مردود دانسته و قوانینی سرکوبکرانه را جهت مامورنی که به هر نحو ممکن و به هر دلیلی اقدام به این عمل نمایند وضع نموده است . از سویی دیگر در کنواسیون های بین المللی و برخی نظام های حقوقی نیز شکنجه و آزار بدنی مردود دانسته شده و مکانیسم هایی به جهت جلو گیری ازعمل مجرمانه فوق در نظر گرفته اند، البته نکته قابل ذکر اینکه در بسیاری از کشور ها، این معاهدات و توافقنامه های بین المللی صرفا بر روی کاغذ بوده و قالبلیت اجرایی هرگز نداشته است که نمونه آ ن زندان گوانتامانو در آمریکا است که مصداق بارز نقض قوانین حقوق بشر به خصوص بخش های مربوط به ممنوعیت شکنجه و آزار بدنی می باشد . مقاله حاضر که به روش توصیفی - مقایسه ای تنظیم گردیده است با طرح یک فرضیه با این عنوان که امروزه ممنوعیت آزار و اذیت بدنی در اسناد بین المللی حقوق بشر به نحو کامل مورد پیش بینی قرار گرفته است به بحث و بررسی آن پرداخته که نتایج مطالعات انجام شده بیانگر آن است که بحث آزار و شکنجه بدنی در نظام حقوقی ایران و مقایسه آن با کنواسیون ها و معاهدات بین المللی دارای وجوهات مشترک ، اختلاف و سکونت قانونگذاران دو طرف را به همراه داشته است که البته هماهنگونه که عنوان گردید وجود مقررات فوق به تنهایی نتوانسته مفید به فاید بوده و متاسفانه برخی عدم ضمانت اجراها موجب گردیده که نتواند از اثر گذاری مناسبی برخوردار باشد .

کلیدواژه ها:

آزار بدنی ، اقرار ، اسناد بین المللی ، حقوق داخلی ، قانون ، شکنجه