مدرسه تعاونی: امکان ها و محدودیت های قانونی

مدرسه تعاونی یکی از امکان هایی است که این روزها از دل جامعه در پاسخ به مساله آموزش از یک طرف و مسایل معلمان به عنوان یکی از تاثیرگذارترین یا حتی می توان گفت تاثیرگذارترین عامل در فرایند آموزش از طرف مقابل شکل گرفته است. نو پدید بودن این مساله موجب گنگ بودن ابعاد قانونی و پیشینه این قضیه در قانون و اسناد رسمی شده است. از این رو در این مقاله بر آن شدیم تا به بررسی ابعاد قانونی آموزش و تعاونی و در نهایت مدرسه تعاونی در قانون اساسی، قوانین برنامه های توسعه و سیاست های کلان بپردازیم. نتیجه حاصل از این تحقیق نشان از توجه بسیار زیاد به کاهش سطح فعالیت های دولت و افزایش فعالیت بخش تعاونی در این قوانین داشت. هم چنین در موارد مختلف به بخش تعاونی اجازه ورود به امر آموزش داده شده است. تا حد امکان خرید خدمات از بخش تعاونی برای وزارت آموزش و پرورش به صورت یکی از مواد لایحه برنامه ششم قرار داده شده است. اما از محدودیت های این قوانین می توان به این نکته اشاره کرد که اولا حوزه فعالیت های بخش تعاونی محدود تعریف شده و به صورت مشخص اجازه ورود به بخش خدمات برای بخش تعاونی وجود ندارد و ثانیا در قوانینی که به صورت تلویحی این اجازه وجود دارد برای معلمان و کارکنان و فعالان این بخش اولویتی در نظر گرفته نشده است.