تحلیل ضمانت اجراهای حقوقی در قانون ثبت اسناد و املاک ایران

قوانین، ضوابط و مقررات ثبت اسناد و املاک از جمله مباحثی هستند که در حقوق ثبت مورد بحث و بررسی قرار میگیرند. نظارت و مداخله دولت در اعمال و اجراء مقررات ثبتی ایجاب می نماید که کارمندان و کارگزاران دولت اعم از شاغلین وزارتخانه ها و سازمان های دولتی و یا شرکت ها و نهادهای وابسته به دولت و نیز مسیولین تشکیلات مرتبط با حقوق عمومیمثل شهرداری ها نسبت به قوانین و مقررات ثبتی آگاهی و شناخت نسبی داشته و بنا به مورد، از عدول و نادیده گرفته شدن مقررات مذکور پرهیز کرده و به اعتبار آمره بودن آن در حسن اجرای قوانین مذکور مسیول باشند.. در این پژوهش، به بهرهگیری از روش توصیفی تحلیلی فقط ضمانت اجراهای حقوقی در قانون ثبت موردنظر محقق است و ضمانت اجراهای کیفری – در این خصوص از حوزه بحث ما خارج است. به منظور دستیابی به هدف تحقیق، ضمانت اجرای حقوقی اداری و شخصی درقانون ثبت مورد بررسی قرار می گیرد و این نتیجه حاصل می گردد که ضمانت اجراهای حقوقی اداری در قانون ثبت شامل: ضمانت اجراهای اجباری بودن ثبت اسناد و ضمانت اجرهای معامله معارض و کتمان حقوق ثبتی در حوادث غیرمترقبه می باشد و ضمانت اجراهای حقوقی اشخاص در این قانون شامل: اعتراضات ثبتی و توقیف معاملات با حق استرداد می باشد

کلیدواژه ها:

ضمانت اجرای حقوقی ، قانون ثبت ، اجباری بودن ثبت اسناد ، اعتراضات ثبتی ، توقیف معاملات با حق استرداد