بررسی فقهی رفتارهای سوء پژوهشی

از ابتدای خلقت ، انسان بنا بر فطرت و طبیعتش برای تلاش های کم یا زیاد خود، ارزش قائل بوده و در آنچه به دست می آورده اعمال سلیقه می کرده و دیگران را نیز از تصرف در آن باز می داشته، به طوریکه این حسغریزی در بشر منشا پدید آوردن اندوخته های شخصی و احساس تعلق به آنها شده است. حق تالیف و اختراع نیز از جمله اموری است که صاحب آن احساس مالکیت نسبت به آن داشته و بدون اجازه وی نمی توان از حقوق وی استفاده کرد. اصحاب تحقیق و پژوهش در مسیر کشف حقیقت باید به این حقوق که از نظر عقلا مالیت و ارزشمندند احترام گذاشته و باید و نبایدهای مربوط به پژوهش علمی را رعایت کنند و از رفتارهای سوء پژوهشی از قبیل جعل داده ها و تحریف آنها، سرقت علمی و اجاره علمی اجتناب کنند. ادله فقهی متعدد از جمله حرمت اکل مال به باطل، مدح به ناحق و قاعده فقهی لاضرر که مانع ورود ضرر به صاحبان حق شده و قاعده تسلیط که موجب تسلط افراد بر حقوق خود و مانع تعرض دیگران بر این حقوق می شود و قاعده احترام که اموال و حقوق افراد را محترم و لازم الرعایه می داند و قاعده غرور که اجازه فریب دیگران با جعل و تزویر داده ها را نمی دهد و ادله منع تدلیس که مشوش کردن حقایق را منع می کند و دلیل عقل مبنی بر قبح تصرف در مال غیر بدون اذن صاحبش، همگی بر لزوم اجتناب از رفتارهای سوء پژوهشی دلالت دارند. در این تحقیق با هدف دستیابی به مستندات فقهی رفتارهای سوء پژوهشی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و روش توصیفی - تحلیلی به بررسی و تحلیل ادله فقهی مرتبط با موضوع خواهیم پرداخت. یافته های این تحقیق حاکی از آن است که از منظر فقه اسامی و به استناد ادله شرعی ، رفتارهای سوء پژوهشی ممنوع بوده و رفتار پژوهشی موقعی ارزشمند است که محصول فکر و اندیشه و تتبع علمی پژوهشگر و به دور از جعل و تزویر و فریبکاری و تخلفات پژوهشی باشد.

کلیدواژه ها:

پژوهش ، سرقت علمی ، تحریف ، جعل و تزویر ، تخلف پژوهشی.