چالش های اصل تسلیط در نظام حقوقی ایران با بررسی عملکرد شهرداری ها

به طور کلی حق عبارت است از امتیاز و توانایی که قانون به افراد می دهد تا بتوانند زندگی کنند. پس به همین اعتبار در حقوق مدنی حق بر دو قم است؛ حق مالی و حق غیرمالی، به طور خلاصه حق مالی با مال ارتباط داشته و داخل در دارایی افراد است و حق غیرمالی با شخصیت انسان ها ارتباط داشته و هردو اینها به انسان کمک می کند تا در گستره هستی به راحتی و با اختیار کامل نسبت به مال و جان خود (البته منظور از اختیار کامل، آزادی مطلق نیست) به حیات خود ادامه دهد. به نوبه خود حق مالی به حقوق عینی و دینی منقسم شده و حقوق عینی منحصر بوده وعبارتند از: حق مالکیت (کامل ترین نوع حق عینی)، حق انتفاع، حق ارتفاع، حق تحجیر، حق شفعه و حق عینی تبعی، مطابق ماده 30 قانون مدنی که مبینن اصل تسلیط در نظام حقوق ما می باشد، هر مالک نسبت به مایملک خود (که شامل تمام حقوق مالی اعم از عینی و دینی) حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد که قسمت پایانی چالش ها و حدود اصل تسلیط را می رساند. مستفاد از مواد قانون مدنی و سایر قوانین مدنی و سایر قوانین مرتب حدود اصل تسلیط عبارتند از: محدودیت هایی که ناشی از ورود ضرر به دیگری می باشد که همان بیان کننده قاعده لاضرر است و محدودیت هایی که ناشی از ورود ضرر به منافع عمومی و اجتماع می باشد (که تورم قانونی در این مورد وجود دارد) که نقض حقوق مالکانه اشخاص توسط شهردرای ها در مواجهه با طرح های عمرانی از نوع محدودیت های اخیر می باشد. وقتی که ملک اشخاص با سایر حقوق مالکانه آنها در محدوده طرح های عمرانیو عمومی شهرداری ها (که شرایط کامل طرح من جمله تصویب آن توسط مراجع ذی صلاح باید رعایت شود) واقع می شود و در مقابل آن قرار می گیرد، مالک موظف به انتقال ملک به نهاد شهرداری می باشد. این وظیفه قانونی تا بدان جا قاطع است که نهاد مزبور در ابتدا با کسب رضایت مالک اقدام به تملک آنها می کند، در غیراینصورت شهردرای ها از طریق مجرای قانونی و تأمین حقوق مالکانه نقض شده اشخاص به نحوی از انحاء با طی کردن تشریفاتی که در قانون ذکر شده است، اقدام به تملک می نمایند.

کلیدواژه ها:

حقوق مالکانه ، تجاوز ، تسلیط ، شهرداری