مطالعه تطبیقی بازجویی از متهمان امنیتی در حقوق ایران و اسناد بین المللی

بازجویی یا تحقق متهم، رکن اساسی تحقیقات دادسراهاست. هدف از بازجویی کشف واقعیت مجرمانه و تشخیص اتهام صحیح از سقیم است. بنابراین، حداقل یکی از هدف های مهم بازجویی رعایت حق دفاع متهم است. برخی از مولفان، بازجویی را عبارت از تطبیق اطلاعات به دست آمده با اظهارات مظنون ویژه و اخذ اعترافات از وی دانسته اند به نظر می رسد. در بند 1 ماده 110 اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است هر کس به بزهکاری متهم شده باشد، بی گناه محسوب خواهد شد تا وقتی که در جریان یک دعوی که در آن کلیه تضمین های لازم برای دفاع او تامین شده باشد، تقصی او قانونا محرز گردد. و ماده 5 همین اعلامیه اشعار می دارد: احدی را نمی توان تحت شکنجه یا مجازات یا رفتاری قرار داد که ظالمانه و یا بر خلاف انسانیت و شیون بشری یا موهن باشد. در مواد 9 و 10 و 12 هم به همین نحو درباره حقوق متهمان است. ماموران وزارت اطلاعات در مقام ضابط خاص دادگستری گاه به حکم قانون و گاه به امر مقام قضایی ناچار به تحقیق و بازجویی از متهمان برخی جرایم خاصی که توسط قانونگذار احصاء شده، می باشند. مبتنی بر اصل کرامت و ارزش والای انسان که در قوانین داخلی و اسناد بین المللی مورد تاکید قرار گرفته است اصولی بر بازجویی و تحقیق از متهمان حاکم می باشد که ظابطان دادگستری ملزم به رعایت آن می باشند. روش تحقیق در این مقاله توصیفی تحلیلی، با تکیه بر مطالعات کتابخانه ای است. قانونگذار ماموران وزارت اطلاعات را ملزم نموده از یک سو در بازجویی از متهمان، اصل برایت را سرلوحه اقدامات خود قرار داده و از سوی دیگر در احترام به تمامیت جسمانی و معنوی افراد، از توسل به شکنجه و اغفال و فریب و رفتار غیرانسانی با متهم منع نموده است. همچنین متهم باید نسبت به اتهام و حقوق دفاعیاش مانند اعلام علت بازداشت، اطلاع به نزدیکان، حق معاینه پزشکی و حق همراهی وکیل آگاه شود. عدم رعایت این اصول با ضمانت اجرای عدم اعتبار تحقیقات انجام شده و جرم انگاری رفتارهای ضابط دادگستری همراه است.

کلیدواژه ها:

وزارت اطلاعات٬ ضابط دادگستری٬ متهم امنیتی ، بازجویی.