بررسی روند رسیدگی دادگاهها به دعاوی ورشکستگی و عوامل اطاله دادرسی در این دعاوی

یکی از پرسشهای اساسی در خصوص ورشکستگی در نظم حقوقی کنونی این است که تقاضای رسیدگی به امر ورشکستگی از مراجع دادگستری باید در قالب اقامه دعوا انجام گیرد یا ورشکستگی از امور حسبی است و قوه قضاییه مستندا به بند1 اصل 156 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مطابق قانون تجارت عهدهدار اخذ تصمیم واقدام لازم در مورد آن است. مطابق ماده 412 قانون تجارت اعلام ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی منوط به توقف وی از تادیه وجوهی است که بر عهده او است.و حال اگر تاجر اعلام ورشکستگی نماید باید این ادعا را در دادگاه ها مطدح نماید و قاضی براساس مدارک ارایه شده و شرایط فرد تاجر و زمان توقف اووضعیت ورشکستگی اورا معین می نماید که با این امر وصدور حکم ورشکستکی شخص تاجر از دخالت در اموال و انجام برخی معاملات منع می شود و اکثر این ممنوعیت ها به خاطر حمایت از طلبکاران تاجر می باشد اما گاهی صدور این رای طولانی شده و برای طلبکاران و حتی خود تاجر می شود که در این امر باید به رفع این موانع در جهت حمایت از حقوق طلبکاران تاجر و انجام امر تصفیه امور ورشکسته بپردازیم .

کلیدواژه ها:

ورشکستگی ، دعاوی ورشکستگی ، توقف تاجر ، اطاله دادرسی